مصر: أولى جلسات محاكمة وزير أسبق ورجل أعمال

تبدأ محكمة مصرية، الإثنين، محاكمة وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة لاتهامهما بالتربح وتربيح الغير وعلى نحو تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام. وأحالت النيابة العامة، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وزير الري الأسبق ورجل الأعمال، وهذا الأخير هو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون. وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان. وكانت الشركة المصرية الكويتية اشترت عام 2010، 26 ألف فدان من الدولة المصرية، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق خطاباً إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني. وشغل نصر الدين منصب وزير الموارد المائية والري المصري منذ منتصف مارس (آذار) 2009 وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2011.