من «داعش» القاهرة: تأجيل محاكمة قيادات الصحافيين

قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحافيين وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة وخالد البلشي وكيل النقابة إلى السبت المقبل، في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وهما الصحافي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحافيين مطلع الشهر الماضي. وجاء قرار التأجيل لنسخ الأسطوانات المدمجة المتضمنة لقاءات تلفزيونية للنقيب وعضوي المجلس، وسماع شهادة 3 من أفراد أمن نقابة الصحافيين، وهم وليد يوسف ومحمد حسين محمد ومحمد عبدالعليم، وتقديم شهادة من جدول القضايا بنيابة شبرا الخيمة حول القضية محل التحقيق المتهم فيها عمرو بدر ومحمود السقا. كما حددت المحكمة جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل لسماع شهادة حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحافيين، واستدعاء عمرو بدر ومحمود السقا للاستماع إلى شهادتهما، وتحديد جلسة 9 تموز (يوليو) المقبل للاستماع إلى شهادة العقيد حازم رشوان بجهاز الأمن الوطني، والضابط أحمد طه الزاهد الذي تولى عملية إلقاء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر نقابة الصحافيين. كما قررت السلطات القضائية أمس إخلاء سبيل الناشط مينا ثابت مدير ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، قبل أن تطعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل ثابت. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على ثابت، منتصف الشهر الماضي، من منزله، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالدعوة للخروج في تظاهرات احتجاجاً على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. ووجهت النيابة لثابت تهم «التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على اقتحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي، واللجوء لاستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً». وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 104 متهمين من عناصر جماعة الإخوان إلى 17 الشهر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف ووقائع القتل التي شهدتها منطقة الظاهر (قلب العاصمة) في تموز (يوليو) العام 2013. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى المرافعات في القضية. كانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمداً مع سبق الإصرار وتخريب مبان وأملاك عامة.