الاراضي: استحالة تنفيذ قرار المحكمة بقضية اراضي الجبيهة

رفعت اللجنة السباعية التي شكلتها دائرة الأراضي والمساحة من اجل ما عرف بقضية الجبيهة, تقريرها الى المحكمة المختصة بعد استحالة تنفيذ قرار المحكمة بارجاع الوضع إلى 45 عاما. واعدت اللجنة السباعية تقريراً مكون من 13 صفحة أوضحت فيه استحالة تنفيذ القرار حيث أوضحت استحالة تتبع حصص المدعية كونها كانت مشاعا ويصعب تتبع حصصها أو إعادة الحال إلى ما قبل 45 عام. وأكدت اللجنة أن جميع الأسباب تؤدي إلى المساس بالحصص المباعة والمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لحصص المباعه الاخرى و التي لا يطالها البطلان حيث اكدت المحكمه في قرارها التوضيحي ان البطلان يطال حصص المدعيه فقط و انه يجب ان لا يطال الحصص المباعه الاخرى و الحقوق المكتسبه او المساس بالمركز القانونيه و حيث تمت الآلاف عمليات البيع والشراء والأفراز حيث تم بيع حصص المدعية على المشاع فإن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة استحالة التنفيذ.
ووفقا للقرار التوضيحي للمحكمة والمتضمن انه في حال استحالة التنفيذ العيني فإنه يصار إلى التعويض النقدي بين أطراف النزاع وهو ما خلصت آلية دائرة الأراضي أيضا.
وبحسب مصادر عليمة, فإن التقرير في طريقه إلى المحكمة فيما أعرب اقتصاديون ومراقبون ارتياحهم للقرار.