متى تغير الحكومة منهجها؟

متى تغير حكوماتنا منهجها ولا يسلم بعضها بعضا نفس خط السير...محطات ذات أهمية حاسمة على الطريق
ربما لو سألنا ملايين الأردنيين ماذا تتمنون بخصوص آليات عمل الحكومات المتعاقبة لكانت معظم الإجابات تتمحور نحو العمل بأسلوب مختلف.
هنا لا بد من الشعور بالأسى على حقيقة أن الحكومات المتعاقبة لا تجرب حتى تغيير خط سيرها....حكومة جديدة......جولات تفاوض مع البنك الدولي لتحصيل ديون جديدة تثمر في رفع فوري لسلع أساسية....مستجدات لا تقدر الحكومة على مواجهتها بطريقة مهنية....يبدأ الشارع بالتململ في انتظار حكومة جديدة قد يستغرق انتظارها سنوات ...ثم بعد أن تأتي الحكومة الجديدة بعد طول انتظار تكمل مسيرة الحكومة السابقة وتسير على نفس الخط وكأنه سكة حديد.
في كل عام نمني أنفسنا أن العام القادم سيكون أفضل وأن الطبخة على النار....مشكلة حين ترغب في قيادة مركبة لا تملك مفاتيحها ....ستبقى مكانك وستبقى المركبة مكانها انتظارا لفرج قد يطول انتظار قدومه.
في هذا المقام بعض المحطات التي لم تسر بها بعض الحكومات مطلقا أو سارت بها بعض الحكومات على استحياء ولم تكمل جزءا يذكر من الطريق.
نبدأ بأولى هذه المحطات والتي أسميناها حاسمة على الطريق الى المشاريع الاستراتيجية الكبرى والتي نتمنى أن لا تستمر فيها الجعجعة دون الطحن...المحطة الأولى ما يمكن أن يفعله رأس المال الأردني المخبأ داخليا في جزء منه والمستثمر خارجيا في الجزء الأكبر...ربما يكون الشعب الأردني من أكثر شعوب العالم انتشارا على وجه الأرض وذلك قياسا بعدد السكان. الأردنيون موجودن بفاعلية على المستوى الاستثماري في دول الخليج العربي ولا سيما دولة الإمارات وهناك أردنيون وفلسطينيون ومن قطاع غزة تحديدا موجودون في المملكة العربية السعودية ولهم نشاطات استثمارية تستحق الاحترام. الأردنيون موجودون في أمريكا ولا يستفاد من إمكانيات وقدرات الكثير منهم هناك. الأردنيون موجودن في نيوزيلانده وفي أستراليا وفي شرق آسيا وهم كذلك موجودون في أمريكا اللاتينية. إن مستوى الخطاب الرسمي مع هؤلاء ومن خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لا يزال متواضعا جدا....الشاهد في هذا المقام أن الأردنيين المننتشرين في العالم ربما يزيدون على مليون مواطن أردني...هؤلاء ثروة حقيقية ليس فقط بما يملكون من أموال بل بما يملكون من تجارب في الدول التي أفنوا زهرة شبابهم فيها....ربما لا يكون هذا مقام سرد التجارب المؤلمة لبعض هؤلاء حين حاول نقل استثماراته أو جزءا منها للأردن ولكن لا بد من الإشارة هنا أن أقصى ما يريده معظم هؤلاء بناء على تجاربهم في بلدهم أن يكون له بيت وربما مزرعة ليقضي فيها إجازاته القصيرة أما نسبة من يفكر من هؤلاء بأن ينقل تجربته المهنية للأردن فهي للأسف متواضعة ويعزوها معظمهم لتجارب قاسية وإجراءات استغرقت من بعضهم سنوات فقط لإنجاز بعض رخص الاستثمار.
إن قدرة الخطاب الرسمي على اجتذاب هؤلاء ومن خلال استراتيجية عمل خلاقة هو أسهل بكثير من التخاطب مع دول لها أجنداتها ومشاريعها وأهدافها السياسية الخاصة.... في النهاية الأردني راغب بشدة في العودة الى وطنه ولو بجزء من ثروته ليحس بالاطمئنان الذي لا يمكن أن يشعر به في بلاد الغربة مهما علت مرتبته فيها.
إن من المؤسف أن كثيرا من الأردنيين الأثرياء لا تعني الأردن لهم أكثر من فندق لقضاء أوقات الصيف مع الأهل والأقرباء.
إن من يضع كل بيضه في سلة الوطن من الأردنيين هم المغتربون الفقراء نسبيا والذين حددوا هدف الغربة ببناء البيت وتعليم الأولاد في حين أن أصحاب القدرة على إحداث تأثير إيجابي حقيقي في الاقتصاد الأردني لا يثقون بكل سياسة وإجراءات الاستثمار في الأردن....ألا يستحق هذا الملف من الحكومة اهتماما وتركيزا ومتابعة ولا سيما أن شروط من لديهم الاستعداد لضخ مليارات في الأردن من أثرياء الأردن أو فلسطين أسهل بكثير من شروط الدول الصديقة والشقيقة لضخ أموالها...إذن ما المانع في أن تقوم الوزارة صاحبة الاختصاص بالتواصل الشخصي مع هؤلاء...كم سيكلف ذلك من عناء قياسا بالعناء الذي نكابده في التواصل مع دول قريبة وبعيدة بهذا الخصوص.
أما المحطة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن محطة المغتربين الأردنيين فهي محطة القطاع الخاص الأجنبي...إن معظم أموال العالم لا توجد في صناديق سيادية بل هي في أيدي شركات عائلية وأفراد وهذا ينطبق على أمريكا وأوروبا وشرق آسيا والصين وهنا تأتي أهمية تسويق الأردن كموقع مميز وبلد مستقر في إقليم مضطرب...السؤال الذي تكرر ألف مرة كيف يقتنع المستثمر الهندي أو الأمريكي أو الأوروبي بوضع استثمارات ضخمة في دبي ولا يفكر بالأردن....في هذه المحطة تحديدا نحن لسنا بحاجة الى اختراع كل ما يلزم هو استنساخ تجربة الأمارات العربية المتحدة وتوفير البيئة والخدمات الاستثمارية التي تجعل من الأردن حلقة وصل في الإقليم تزيد أهميتها كثيرا حتى عن أهمية دبي ولا سيما أن كبرى دول الإقليم لا تستغني عن الأردن في أي تفكير استثماري على مستوى الإقليم والعالم سواء من ناحية حلقة الوصل التي توفرها الأردن أو الثروات البشرية الهائلة الموجودة في السوق الأردني.
هناك أيضا محطة حاسمة على المستوى الداخلي الأردني ولها أبعاد متعلقة بمستقبل الأجيال القادمة في الأردن وهي إحياء الأطراف والمحافظات البعيدة عن العاصمة..لا تزال الأردن بلد مركز بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى...الأردن هي عمان....هذا أدى الى ما قد لا يلاحظه أحد وهو أن معظم ثروات الأردن التي كانت ستنتج نهضة صناعية وسياحية في كل بقاع الأردن قد ضُيعت في شراء الأراضي في عمان...حين يكون سعر متر الأرض المربع حتى في أطراف العاصمة يزيد على ثلاثمائة دينار أو أربعمائة دينار في حين أن في شمال وجنوب وشرق وغرب الأردن من الأراضي ما يمكن أن يكون بتزويده بالبنى التحتية والخدمات ما هو أجمل من عمان بل وأقرب للتواصل مع دول الجوار من عمان بل وأكثر قدرة على التطور والنمو من عمان فلماذا لا تعمل الحكومة على هذا المحور بإعطاء كل التسهيلات والمزايا والإعفاءات الضربية للراغبين بالخروج من عمان وتوفير ما يلزمهم من بنى تحتية سوف يحقق الاستثمار فيها عوائد أكثر بعشر مرات من الاستثمار بالبنى التحتية في عمان ولا سيما أن ما نتحدث عنه من مشاريع استراتيجية كسكة الحديد الوطنية على سبيل المثال سوف تقدم خدمات هائلة في ايجاد ثقافة مجتمعية تعنى بالابتعاد عن المركز في ظل وجود مواصلات وتسهيلات وبنى تحتية. هل هناك دراسة مستقلة احتسبت كم يكلف جر الماء الى عمان ونقل الخضار الى عمان ونقل السلع الى عمان ...إن تطوير الحياة في الأغوار وفي الجنوب وفي الشمال سوف يغني ملايين الأردنيين عن عمان وعن الرغبة في السكن والإقامة في عمان. يحضر في هذا المقام قانون اللامركزية ...إن نجاح تطبيق قانون اللامركزية هو في قدرته على إبعاد الناس عن المركز وفي نفس الوقت تمتعهم بكل مزايا المركز وهذا معيار نجاح الحكومة أو فشلها في تطبيق هذا القانون.
لدى الأردنيين بكل تأكيد آلاف الأفكار الجاهزة للتطبيق والقادرة على تحفيز الاقتصاد الأردني والقادرة على جعل صانع القرار الأردني والدولة الأردنية بعيدة عن ابتزاز وشروط استثمارات بعينها من دول شقيقة أو صديقة.
أخيرا ربما ينبغي القول هنا أن الحكومات المتعاقبة وفي مجال الاقتصاد والاستثمار تحديدا قد جربت كل شيء الا الاعتماد على أصحاب المقدرة والمواهب من الأردنيين وربما تختزن ذاكرة الأردنيين آلاف القصص والحكايا في هذا الباب....ولكن بالتأكيد قدرة بعض الأردنيين على اختراق الحواجز لن تؤدي أبدا الى جزء يذكر مما نصبوا إليه لأننا بحاجة الى جهد شعب كامل يسير في طريق واضحة المعالم الى منارات على شاطيء الأمان.