2000 معلم مهددون بالفصل والسجن في مدارس القطاع الخاص

أكدت رئيسة لجنةالتعليم الخاص في نقابة المعلمين الأردنيين عبير الأخرس خلال لقائها مدير العلاقات العامة في وزارة العمل عبد الله الجبور بشأن قرار إلغاء فرع الإدارة المعلوماتية ، أن "القرار يضر بـ(2000) معلم في القطاع الخاص مما يؤثر على زيادة نسبة البطالة في الأردن"، مطالبة "لقاء وزير العمل لوضعه بخطورة هذا القرار في ظل سعي الوزارة بتخفيف نسبة البطالة في المملكة. من جهته، أكد الجبور أن "جميع الوزارات معنية بتخفيف نسبة البطالة دون استثناء"، مؤكدا عقد لقاء مع وزير العمل في أقرب فرصة لطرح مطالبهم. وفي سياق آخر، قالت اللجنة لإعلام نقابة المعلمين أنهم "طالبوا بمقابلة وزير التربية ووزير العمل لوضعهم في خطورة القرار"، لافتين إلى "إجراء وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم الأربعاء القادم لمعلمي الإدارة في القطاع الخاص". وتابعت اللجنة أن "القرار سيؤثر أيضا على خريجي الجامعات الدارسين لفرع الإدارة المعلوماتية في الثانوية العامة"، مضيفين أن "عدد كبير من المعلمين حاصلين على قروض من البنوك مما يترتب سجنهم لعدم قدرتهم بتسديدها في حال طبق القرار". كما واستغربت اللجنة "موقف وزارة التربية في احتضان معلمي الفرع بالمدارس الحكومة في حال تطبيق القرار فيما تخلي مسؤوليتها عن المعلمين بالقطاع الخاص"، مستذكرين أن "هذا الفرع أتى برغبة وتطلعات جلالة الملك في تطوير التكنولوجيا بالأردن". وتساءلت اللجنة عن "مصير خريجي المحاسبة والتجارة الإلكترونية والبرمجة والأعمال وغيرها في الجامعات، ودور وزارة العمل في حال طبق القرار"، مؤكدين "تصعيدهم بطرق مجلس النواب في حال عدم سماع مطالبهم". يشار إلى أن وزير التربية أصدر سابقا قرارا بإلغاء فروع الثانوية العامة بما فيها الإدارة المعلوماتية وحصرها بفرعي العلمي والأدبي.