تجار (الحرة) يصعدون احتجاجاتهم على ضرائب الحكومة الجمركية
نيسان ـ نشر في 2016/07/10 الساعة 00:00
صعد تجار السيارات في المنطقة الحرة من احتجاجتهم, اثر تضررهم من قرارات الحكومة بفرض ضرائب جمركية ورسوم باهضة على رسوم تنازل الترخيص وجماركها رغم انها مرتفعة بالاساس.
فقد استمر تجار المنطقة الحرة الاردنيين بالتوقف عن جمركة السيارات فيما تضامن معهم بعض التجار العراقيين، مما حرم خزينة الدولة من مداخيل هذا القطاع، واضافت خسائر شاملة لجميع المعنيين من مواطنين ومستثمرين.
وفي خطوة تصعيدية جديدة, علق تجار بالمنطقه الحرة يافطات احتجاجا على قرارات الحكومة، بعد أن توقف التجار نهائيا عن البيع وجمركة السيارات خاصة بعد تجاهل الحكومة الجلوس مع التجار للاستماع لشكاوى الضرائب، الامر الذي دفع هيئة المستثمرين الى اعلان الاحتجاج والاضراب العام لجميع التجار والتوقف عن جمركة المركبات.
يشار الى ان دعم الحكومة الاردنية لــ تجار الحرة العراقيين بطريقة غير مباشرة, هو ما استفز التجار الاردنيين ودفعهم للتصعيد من احتجاجاتهم , اذا أطاحت القرارات الحكومية بالتجارة الاردنية لتصبح الحرة هي منطقة للتجار العراقيين وسحبها من التجار الاردنيين خصوصا بعد إعطاء وزير الداخليه صلاحية منح اقامه ٥ سنوات للإخوة التجار العراقيين، حسب ما يتم تداوله.
ولجات حكومة هاني الملقي لسد عجز الموازنة من خلال فرض ضرائب اضافية وصفت بالمستفزة للأردنيين، فيما لم ترد حكومة الملقي على مطالب المواطنين عامة والتجار خاصة، في ظل عدم وجود حلول عادلة.
فقد استمر تجار المنطقة الحرة الاردنيين بالتوقف عن جمركة السيارات فيما تضامن معهم بعض التجار العراقيين، مما حرم خزينة الدولة من مداخيل هذا القطاع، واضافت خسائر شاملة لجميع المعنيين من مواطنين ومستثمرين.
وفي خطوة تصعيدية جديدة, علق تجار بالمنطقه الحرة يافطات احتجاجا على قرارات الحكومة، بعد أن توقف التجار نهائيا عن البيع وجمركة السيارات خاصة بعد تجاهل الحكومة الجلوس مع التجار للاستماع لشكاوى الضرائب، الامر الذي دفع هيئة المستثمرين الى اعلان الاحتجاج والاضراب العام لجميع التجار والتوقف عن جمركة المركبات.
يشار الى ان دعم الحكومة الاردنية لــ تجار الحرة العراقيين بطريقة غير مباشرة, هو ما استفز التجار الاردنيين ودفعهم للتصعيد من احتجاجاتهم , اذا أطاحت القرارات الحكومية بالتجارة الاردنية لتصبح الحرة هي منطقة للتجار العراقيين وسحبها من التجار الاردنيين خصوصا بعد إعطاء وزير الداخليه صلاحية منح اقامه ٥ سنوات للإخوة التجار العراقيين، حسب ما يتم تداوله.
ولجات حكومة هاني الملقي لسد عجز الموازنة من خلال فرض ضرائب اضافية وصفت بالمستفزة للأردنيين، فيما لم ترد حكومة الملقي على مطالب المواطنين عامة والتجار خاصة، في ظل عدم وجود حلول عادلة.
نيسان ـ نشر في 2016/07/10 الساعة 00:00