حتى لا تكون ذيبان درعا جديدة

كتب محمد قبيلات...باختصار وبصورة مباشرة، هناك مخطط تأزيم يُنفّذ في ذيبان، ويقف خلف هذا المخطط جهات رسمية متنفذة، كلما بدا أن الأمور سوف تنفرج، وُضعت عراقيل، وإذا هدأت؛ بُدئ بإثارة النار من جديد.
جذر القصة بسيط، شباب يطالبون بفرص للعمل، ولجأوا لاسلوب متحضر وراق، تمارسه الطبقات العاملة، على امتداد الدول المتمدنة في العالم؛ الاعتصام السلمي.
وبالمناسبة هذا ليس الاعتصام الأول في لواء ذيبان، وليست خيمتهم أول خيمة معطلين عن العمل تُنصب، فلقد سبق وان بنيت خيم احتجاجية لثلاث مرات على الأقل، في عهد حكومة النسور، ولم تحقق أهدافها، ولم تُسجَّل حوادث أو تدخلات أمنية، بل تم انهاء كل تلك الاعتصامات بشكل سلمي، وبناء على وعود بمساعدة المعتصمين في إيجاد فرص للعمل.
هذه المرة اختلف الأمر، فبمجرد أن شُكلت حكومة د. هاني الملقي بُدأ بالتأزيم، وللأمانة القصة ليست عند الرئيس الملقي، فللأسف هو في حال لا يحسد عليها من جهة الولاية، فحكومته تتجاذبها مراكز قوى خارجها.
المنطق يقول أن حل هذه المشكلة يجب أن يأتي من وزارة العمل كجهة مختصة، ووزارة التنمية السياسية بحكم خلفيات الوزير النقابية والحزبية، لكن ملف ذيبان راح إلى وزارة الداخلية، ولا يعني هذا أنه ذهب إلى مكتب الوزير، فعلى ما يبدو ليس للوزير سلطة على محافظ مادبا، فذهبت القضية إلى الخلية الأمنية في مادبا والمرتبطة بمراكز مختلفة، فهي من جهة توجه من قبل وزراء داخلية سابقين بحكم صلتهم بالمحافظ، وهم يخططون بدأب لإفشال الوزير الحالي، ومن جهة أخرى، وهو الأهم، هذه الخلية مرتبطة بالمجموعة الليبرالية، الممسكة بالملف الاقتصادي، والتي يُعتقد أن باسم عوض الله مازال هو المدير الفعلي لها.
وهذه الخلية معنية بالتأزيم لغرض ومخطط لا يعرفه غيرها!
المهم أن القضية بعد أن كانت عمالية بسيطة تتعلق بعدد محدود من الشبان الباحثين عن عمل، صارت قضية أمنية كبيرة، وفيها مواطنون معتقلون أو مطلوبون واصابات وجرحى من المواطنين ومن رجال الدرك، وهناك الكثير من التجاوزات والتعدي على حقوق الانسان، والترويع، وحالات اختناق وممارسات قمعية باتت تتحمل المسؤولية عنها كاملة قيادة الدرك ووزارة الداخلية.
كما أن حالة استنفار تكونت بين الأهالي في لواء ذيبان وعداء للسلطات، بالاضافة إلى تعاطف والتفاف أهلي حول الفعالية العمالية وتطوراتها لم يسبق أن تشكل مثلها في الحراكات السابقة في اللواء.
أخطر ما في القصة الآن هي الطريقة الثأرية التي باتت الأجهزة التنفيذية تتعامل بها مع المواطن، والخوف كل الخوف الآن أن تجري عمليات تلفيق تهم جنائية للحراكيين؛ تدل على ذلك الطريقة المخادعة التي يستخدمها المحافظ مع أهالي مادبا، حيث يتم الاتفاق على خطوات للحل بينه وبين مفاوضين من الأهالي ويُتفق على اجراءات معينة، لكنه يستخدمها فقط للإيقاع بالحراكيين واعتقالهم؛ ما أزم الموقف أكثر من مرة.
بناء على ما تقدم، وكرد فعل على الآداء السيئ للإدارة المحلية في مادبا، وكذلك على الافراط في استخدام الغاز المسيل للدموع ضد أحياء سكنية في اللواء، فإنه بدا يتعالى صوت في المجتمع المحلي، ويطالب بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، والاستنجاد بالحراكيين من محافظات أخرى، وتوسيع أعمال العنف ضد رجال الأمن، لكن الكثير من الأهالي ما زالوا ضد مقاومة رجال الدرك ويدعون للتهدئة.
في هذه الأثناء، بات يحلو للكثيرين من مؤيدين لفعالية العمال ومن الموالين تاريخيا على حد سواء، تشبيه ذيبان بمدينة درعا السورية، وكيف كان للمعالجات الأمنية الخاطئة الأثر الأكبر في إداخل سوريا كلها في حالة من الدمار امتدات لسنوات وما زالت مفتوحة، ولا أحد يعلم متى تنتهي.
المطلوب الآن، وبشكل عاجل، وقف الازدواجية في ادارة أزمة ذيبان، وابعاد الخلية المشرفة في محافظة مادبا عن ادارة الأزمة، وحل المشكلة حلا جذريا وبما يوافق مطالب المعتصمين وبعيدا عن عنتريات رجال الحقبة العرفية.