مهمة الناطق الإعلامي هي (الإعلام)

يستغرب الكثير من الزملاء العاملين في قطاع الإعلام والصحافة من المهمات الموكلة للناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، هل هي لتسهيل حصولهم على المعلومة، ام التعتيم عليها؟!
وبالقدر الذي يسعى فيه الإعلاميون للتعامل بواقعية مع الواقع الحكومي مستخدمين مصادر "غير معروفة" وربما غير دقيقة لكتابة أخبارهم وتقاريرهم، بالقدر الذي تظهر فيه الحقائق أن الناطقين الإعلاميين هم مجرد وسيلة لإيصال نوع محدد من المعلومات، والابتعاد أو الهروب من انواع أخرى غير مرغوب فيها.
تجارب الزملاء تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ففي وزارة التربية والتعليم مثلا تنساب المعلومات المرغوب في نشرها عبر كافة وسائل الاتصال الإعلامي مثل "الواتس اب" و"الفيسبوك" وحتى "تويتر" و"الإيميل"، بينما معلومات أخرى تنقطع الاتصالات فجأة ودون سابق إنذار.
تصورا معي مثلا أحد المسؤولين في المؤسسات التربوية رفض اعطاء معلومة تتعلق بأعداد مصححي التوجيهي وتعلل بأن المسؤول الإعلامي هو الوحيد المخول بالرد على أسئلة الصحفيين، ونتيجة لسياسة إغلاق الهاتف اضطر الزميل للاعتماد على رقم قديم مستخدما مبدأ القياس لإكمال تقريره الصحفي ونسبه إلى مصدر غير معرف.
وإذا كانت هذه المعلومة البسيطة تحتاج من الصحفي كل هذا الجهد للحصول عليها، لنتصور كيف يمكن للإعلاميين متابعة قضة لها علاقة بالفساد أو قرار سياسي او اقتصادي مهم.
ويمكن بكل سهولة رصد العشرات بل المئات من التجارب لصحفيين منعوا من الحصول على معلومات، بالتالي فشلوا في اتمام تقاريرهم الصحفية، او أنهم استكملوا معتمدين على استنتاجات غير دقيقة.
ويتساءل المواطنون عن سبب غياب المعلومة في وسائل الإعلام المحلية والعربية، ولماذا تفتقر اغلبها إلى الدقة والموضوعية، فيما تعاني أخريات من غياب الخبر العاجل الذي يظهر فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في الحقيقة، الإجابة عن هذا السؤال الشائك تحتاج إلى الكثير من التغير في طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام، والمؤسسات الحكومية خصوصا تلك التي يتضمن عملها طابعا خدميا ولها علاقة مباشرة بحياة المواطنين.
ويمكن تحقيق هذه المعادلة من خلال الاعتماد على الشفافية التي تتغنى بها الحكومة ليل نهار، ومن خلال تخصيص كادر إعلامي يمتلك معلومات ولدية القدرة والصلاحيات التي تمكنه من ايصالها توظيفها للصالح العام.