توجيه طلاب (العاشر) إلى (المهني).. هروب (تكتيكي) من حاجات الأردن الاستراتيجية
نيسان ـ نشر في 2016/07/20 الساعة 00:00
كتب محمد قبيلات ...تواصل وزارة التربية والتعليم تخبطها في محطات مفصلية من عمر الطالب الأكاديمي، رغم ما حققته من نجاحات في ضبط المرحلة الثانوية، وهو ما يؤخر إنتاج جيل متسلح بالكفاءة وإدوات الإنتاج، في بلد فقير الموارد.
أن يوجه نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات "قسراً" الطلبة في المستوى العاشر، ممن تقل معدلاتهم عن 60% إلى المسار المهني والتطبيقي فهذا اختلال بنويوي ينسف ديمقراطية التعليم وحق الطالب في الاختيار.
سبق قرار الوزير تصريح آخر اعتبر فيه الوزير وزارته مسؤولة وتتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية التقصير لدى الطلبة، وتراجع مستواهم التعليمي، اليوم، يتناقض الوزير مع نفسه ويقرر التخلص من طلاب لم تمنحهم الوزارة حقهم في التعلم.
وغير أن هذا القرار يعني هروبا لوزارة التربية من واجبها المتمثل في إكساب الطلبة عند هذا المستوى مهارات الكتابة والقراءة واكتساب العلوم والمنطق وآلية التفكير ومنهجياته، فهي تستخف أيضا بالأعمال التطبيقية والمهنية، وكأن هذه المهن لا زالت تحتاج إلى القليل من المهارات، وفي ذلك تجاهل لحاجات السوق في هذه المجالات، مع الانتباه إلى ما طرأ على المعدات والادوات والمواد المستخدمة في شتى نواحي الحياة، والتي دخلت التقنيات الحديثة في كل تفاصيلها.
هذا القرار، ببساطة يجرنا إلى فشل آخر، لأن هذه القطاعات التطبيقية باتت تحتاج إلى مهارات أعلى من السابق، وتحتاج إلى أن يتولاها عمال مهرة، يجيدون القراءة والكتابة واللغات الأخرى، إلى جانب تطبيقات الحاسوب والانترنت.
واجب وزارة التربية تأهيل الطلبة وإمدادهم بالعلوم اللازمة لدخول العملية الانتاجية في المجتمع، وليس من واجبات الوزارة تعليمهم المهن، ففي المراحل الأولى من الدراسة، والتي يجب أن تشمل أول عشر سنوات من العملية التعليمية يقع على عاتق الوزارة تأسيس الطالب واكسابه آليات التفكير وأدوات العمل المميزة، إضافة ألى تثقيفه وتوسيع أفقه بما يتوافق مع عمليات التطور وسرعة توارد وتغير المعلومات.
ان من أهم عوامل نجاح العملية التعليمية الاستقرار في القوانين والاجراءات، والابتعاد عن الارتجال والتخبط والتعديل والتغيير المستمر، فليس من المعقول أن تُتخذ قرارات متعاكسة بين سنة وأخرى، ثم يُقَرَرّ الامتحان على شكل معين ثم يُغيَر، وكأن العملية تحتمل كل هذا التجريب.
نفهم إلزامية التعليم- خاصة في هذه الأيام- أن تلتزم الوزارة في تعليم الطلاب القراءة والكتابة والمهارات الرياضية والعلمية الأساسية، إضافة إلى اللغة الأجنبية وعلوم الحاسوب حتى الثانوية العامة، ومن بعدها يتوجه الطالب للتخصص الذي يتناسب وإمكاناته، مع الاخذ بالاعتبار حاجات أسواق العمل المحلية والخارجية، ويكفي أن تكلف الوزارة ملحقيها الثقافيين المنتشرين في سفاراتنا باعداد تقارير عن حاجات الدول العربية والاوربية لبعض المهن، وكم يتقاضى المشتغلون بها من اجور.
أن يوجه نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات "قسراً" الطلبة في المستوى العاشر، ممن تقل معدلاتهم عن 60% إلى المسار المهني والتطبيقي فهذا اختلال بنويوي ينسف ديمقراطية التعليم وحق الطالب في الاختيار.
سبق قرار الوزير تصريح آخر اعتبر فيه الوزير وزارته مسؤولة وتتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية التقصير لدى الطلبة، وتراجع مستواهم التعليمي، اليوم، يتناقض الوزير مع نفسه ويقرر التخلص من طلاب لم تمنحهم الوزارة حقهم في التعلم.
وغير أن هذا القرار يعني هروبا لوزارة التربية من واجبها المتمثل في إكساب الطلبة عند هذا المستوى مهارات الكتابة والقراءة واكتساب العلوم والمنطق وآلية التفكير ومنهجياته، فهي تستخف أيضا بالأعمال التطبيقية والمهنية، وكأن هذه المهن لا زالت تحتاج إلى القليل من المهارات، وفي ذلك تجاهل لحاجات السوق في هذه المجالات، مع الانتباه إلى ما طرأ على المعدات والادوات والمواد المستخدمة في شتى نواحي الحياة، والتي دخلت التقنيات الحديثة في كل تفاصيلها.
هذا القرار، ببساطة يجرنا إلى فشل آخر، لأن هذه القطاعات التطبيقية باتت تحتاج إلى مهارات أعلى من السابق، وتحتاج إلى أن يتولاها عمال مهرة، يجيدون القراءة والكتابة واللغات الأخرى، إلى جانب تطبيقات الحاسوب والانترنت.
واجب وزارة التربية تأهيل الطلبة وإمدادهم بالعلوم اللازمة لدخول العملية الانتاجية في المجتمع، وليس من واجبات الوزارة تعليمهم المهن، ففي المراحل الأولى من الدراسة، والتي يجب أن تشمل أول عشر سنوات من العملية التعليمية يقع على عاتق الوزارة تأسيس الطالب واكسابه آليات التفكير وأدوات العمل المميزة، إضافة ألى تثقيفه وتوسيع أفقه بما يتوافق مع عمليات التطور وسرعة توارد وتغير المعلومات.
ان من أهم عوامل نجاح العملية التعليمية الاستقرار في القوانين والاجراءات، والابتعاد عن الارتجال والتخبط والتعديل والتغيير المستمر، فليس من المعقول أن تُتخذ قرارات متعاكسة بين سنة وأخرى، ثم يُقَرَرّ الامتحان على شكل معين ثم يُغيَر، وكأن العملية تحتمل كل هذا التجريب.
نفهم إلزامية التعليم- خاصة في هذه الأيام- أن تلتزم الوزارة في تعليم الطلاب القراءة والكتابة والمهارات الرياضية والعلمية الأساسية، إضافة إلى اللغة الأجنبية وعلوم الحاسوب حتى الثانوية العامة، ومن بعدها يتوجه الطالب للتخصص الذي يتناسب وإمكاناته، مع الاخذ بالاعتبار حاجات أسواق العمل المحلية والخارجية، ويكفي أن تكلف الوزارة ملحقيها الثقافيين المنتشرين في سفاراتنا باعداد تقارير عن حاجات الدول العربية والاوربية لبعض المهن، وكم يتقاضى المشتغلون بها من اجور.
نيسان ـ نشر في 2016/07/20 الساعة 00:00