الادعاء العام يحقق بملف مجموعة (دواكم)

فتح مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء ، تحقيقا في شبهة (غسل الاموال) بحق مجموعة دواكم -شركة الصيدلية الخماسية-, اثر إحالة الملف إليه من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للبنك المركزي. وقرر الادعاء العام فرض الحجز التحفظي على أموال المجموعة المنقولة وغير المنقولة، إلى حين انتهاء التحقيقات. وأعلنت المجموعة قبل أيام، وعبر بيان صحفي لها، على خلفية قرار المدعي العام بالحجز التحفظي على أموالها، أنها “فوجئت” بالقضية المنظورة بين يدي الادعاء العام، وقالت إنها “قضية تحقيقية”. وفي بيان الشركة, أكدت دواكم أنها “مؤسسة وطنية تعمل تحت مظلة القوانين الأردنية، المعمول بها، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال وأي حال من الأحوال مخالفة هذه القوانين التي نمتثل لها بالمطلق”. وأكدت “مجموعة دواكم”، في بيانها، ثقتها المطلقة بعدم ارتكابها أي تجاوزات أو مخالفات يحاسب عليها القانون الأردني. وقالت إن “إدارة المجموعة ومكاتبها وأوراقها وسجلاتها مفتوحة أمام أي جهة رسمية وبمنتهى الشفافية، لا لشيء إنما لثقتنا المطلقة بأن مجموعتنا التي بنيت لتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين لن تقبل أن تكون أموالها في يوم من الأيام مثار شبهة قيد أنملة”.
وأضافت ان أموال الشركة “أموال مستثمرين ومساهمين أردنيين، موضوعة في أعناقنا، ونحن ملتزمون بالكامل بالحفاظ عليها ونمائها، بما يرضي الله تعالى قبل أي أحد آخر”.