ماذا لو حلوا مجلس النواب واشتروا كوبا من الحليب؟

يمكن مسبقا معرفة اهتمامات الاردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي وما الذي يمكن ان يكتبوه. تعيين وزير الداخلية والسؤال عن بقاء الحكومة من إقالتها. هذا ما تحدث عنه الناشط العمالي محمد السنيد حين كتب في صحفته على الفيسبوك: (عدد من علماء الفلك والنجوم يتوقعون اقالة الحكومة قريبا بينما يخالفهم عالم واحد بعلوم الفلك والتنبؤات.. المسألة بالغة التعقيد احدى العرفات ذهبت الى ابعد من ذلك بتوقعاتها). في حين التفت مؤيد القوادرة على الحريات العامة عندما كتب في صفحته على الفيسبوك: (إيقاف الزميلً تامر البواليز عن العمل وتحويله للمدعي العام على أثر المقالات التي تم التحقيق معه بسببها من وزارة التربية والتعليم .....) بينما علق جمال راتب على العلاقة بين المسؤولين والشعب بالقول: (مجمل الشعب الأردني يمقت بشكل غريزي وفطري نوعين من المسؤولين : 1- المُطَبِّع الموغل في التطبيع 2- المُزوِّر المتلوث بالتزوير) أما أسامة ابو رشيد فاستعرض في منشور له (الدعم الحكومة للخبز) فقال:من المفهوم، اقتصاديا، أن ترفع الحكومة الأردنية سعر الخبز، غير أن قرارا مثل ذاك، إن حدث فعلا، فإنه يفتقد لأي صبغة إنسانية وأخلاقية. لماذا؟ لأنه قبل المس بطعام الفقراء لابد أولا من إصلاح التشوهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد. هل يعقل أن يرفع ثمن الخبز على المواطن الغلبان، ويترك الفاسد يسبح في فساده من أموال الشعب!؟ وتساءل، هل يعقل أن الحكومة لا تستطيع إبقاء الدعم على قوت البشر المطحونين، في حين أنها تملك المال لتغطية رواتب خيالية لأعضائها ولأعضاء مجلس النواب، دع عنك الإكراميات والمياومات والبدلات!؟ هل يعقل أن "الحكومة الرشيدة" تصرف منذ سنوات 100 مليون دولار سنويا على الملكية الأردنية، وهي إلى الآن لا زالت غير قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي!؟ بالمناسبة كم راتب رئيس الملكية وكبار موظفيها!؟ أؤكد لكم أنه لو رفع سعر الخبز إلى عشرين ضعفا فلن يشعروا بذلك.. رواتبهم محرزة، فالفشل عندنا وعدم الكفاءة يكافئان! وقال لا ينبغي أن يكون هناك رفع للأسعار قبل أن يُشْرَكَ الأغنياء في الكلفة الاجتماعية والاقتصادية... يعني ليس من العدل أن غالب أبناء الشعب لا يصلهم الماء لأيام وأسابيع، وآخرون يبدلون مياه بركهم كل يوم.. أيضا، ليس من العدل أن يتمتع أولئك بكل أنواع الواسطات والمحسوبيات والدعم وإمكانية الرشوة للتهرب الضريبي، ويدفع الكلفة المواطن المنتهكة حقوقه... الخ.
واضاف أطالب بحل البرلمان قبل رفع الخبز... بل أطالب بحل البرلمان مع عدم إمكانية انتخاب برلمان جديد.. من يريد برلمانا لا يهش ولا ينش.. برلماننا هيكل بلا مضمون... مجموعة مهرجين لا نستفيد منهم شيئا، بل هم عبء على البلد... فهم أصحاب امتيازات دون واجبات... نعم لحل البرلمان، وتوفير كثير من المال للخزينة. بل وأكثر من ذلك، أطالب بحل الحكومة وتوفير أجور وزراءها وكبار موظفيها.. فما دام أن "حكومتنا الرشيدة" لا تملك الولاية العامة، فلتستقل، فترح وتريح، وتوفر كمان.. أما أمين خالد أمين فقد اقترح الاقتراح الاقتصادي التالي: