إعادة النظر بأسس تحصيل مخالفات السير بين (الأمانة) والبلديات

تعيد لجنة متخصصة دراسة بنود اتفاقية تحصيل مخالفات وغرامات السير، الموقعة بين أمانة عمان الكبرى والبلديات في كل أنحاء المملكة، عبر تعديل ما ورد فيها أو استحداث نظام آخر جديد لتلك الغاية، وفق مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشؤون البلدية خالد القرعان. وتأتي تلك الخطوة، عقب ورود شكاوى للوزارة من رؤساء بلديات عدة تفيد "باتخاذ الأمانة قرارا غير قانوني برفع النسبة التي تستوفيها من إجمالي تحصيلات مخالفات وغرامات السير لصالح البلديات من 10 % إلى 15 % دون الرجوع الى الوزارة بذلك"، بحسب القرعان. كما قامت "الأمانة"، وفق شكواهم التي تقدموا بها خطيا إلى "الشؤون البلدية"، بتحصيل التأمين الإلزامي كذلك دون أن تحصل على موافقة من وزيرها وليد المصري. ووفق القرعان، فإنه تم مؤخراً عقد اجتماع بين المصري وأمين عمان عقل بلتاجي ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، تقرر خلاله تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية الجهات المعنية لدراسة موضوع تحصيلات مخالفات وغرامات السير. على أنه بين أن هنالك خيارين سيجرى الاتفاق على أحدهما، الأول إعداد نظام جديد لتحصيل مخالفات وغرامات السير، على أن يعهد بتلك المهمة للبلديات وليس لـ"الأمانة"، وشراء خطوط اتصالات حديثة. أما الثاني فيشتمل على محاولة الاتفاق على نسب جديدة تستوفيها أمانة عمان مقابل تحصيلها المخالفات وغرامات السير لصالح البلديات، وبعد الاتفاق مع الجهات المعنية، مع إبقاء صلاحية تطبيق النظام لديها. بالمقابل، بررت "الأمانة" قيامها برفع نسب التحصيل، بأن تكلفة الرسوم التشغيلية "أصبحت باهظة، وبأن أسعار الرخص والأجهزة وخطوط الاتصال ارتفعت كثيرا عن السابق". ووفق بنود نموذج الاتفاقية الموقعة بين "الأمانة" وبلدية الزرقاء، فإن "مجلس الأمانة يتولى تحصيل مخالفات السير وقيمة غرامات المخالفات الصادرة بها أحكام من خلال مراكزها المتواجدة في المحافظات لدى أقسام الترخيص، على أن تستوفي ما نسبته 10 % من إجمالي التحصيلات والغرامات". فيما تقوم أمانة عمان، بحسب الاتفاقية، "بتحويل صافي حصة كل بلدية من الإيرادات المحصلة لصالحها من غرامات السير في بداية كل شهر، في وقت تتحمل فيه الأمانة كلفة خطوط الاتصال والتي يتم تركيب الأجهزة عليها في قسم السير او البلدية او المحاكم التابعة لها، وتأمين موظفين للعمل على أجهزة الحاسوب التي يتم تركيبها في تلك الأماكن". في حين تتحمل كل بلدية ثمن أجهزة الحاسوب وكلفة صيانتها والتي سيتم تركيبها حسب مواصفات الأجهزة التي تستخدمها الأمانة.