(الزراعة) تعيق إدخال شحنة عسل رغم حصولها على قرار قضائي..(وثائق)

رفضت وزارة الزراعة الامتثال لقرار محكمة بداية جنوب عمان للأمور المستعجلة والقاضي بمطابقة شحنة العسل المستوردة من الهند للمواصفات الأردنية. وبررت الوزارة رفضها للمستدعي نور الدين حسن الحمايدة ممثل الشركة العربية لمنتجات النحل والعسل بأن القرار غير ملزم للوزارة. وبالعودة إلى تفاصيل الشحنة وتحفظ الوزارة عليها، فإن الشركة العربية استوردت شحنة من العسل أوائل نيسان عام 2015، وسعت إلى إدخالها إلى المملكة بعد اجتيازها كافة الفحوصات المخبرية اللازمة، سواء من بلد المنشأ أو في الأردن. خمسة مختبرات أخذت عينات وعملت على فحصها مخبرياً في الأردن وفي بلد المنشأ؛ الجمعية العلمية الملكية، ومؤسسة الغذاء والدواء، ثم فحص العينة بأمر من محكمة جنوب عمان بمختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فضلا عن فحصين في بلد المشأ. المهندس خليل عمرو رئيس قسم النحل قي مديرية الإنتاج الحيواني – وزارة الزراعة رفض كل النتائج وما يزال يضع العصي بالدواليب بحجة فشل الفحص في مادة السكريات المحول. وزارة الزراعة وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور نمر حدادين أكدت أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات الفنية، وهو ما يحول دون دخولها المملكة. وقال حدادين في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان الإلكترونية : الشحنة معبأة بعبوات كبيرة الحجم وتتعارض مع الأحجام المسموح دخولها"، مشيراً إلى سعة الاحجام المسموح دخولها لا تتجاوز 2 كلغرام. اليوم، تستمر الشركة في دفع مستحقات مالية بدل أرضيات في جمرك سحاب حتى وصل المبلغ الإجمالي لنحو 20 ألف دينار، فيما يستمر الرسمي حث المستثمرين على جلب استثماراتهم للمملكة. إن عدم ملاءمة بعض التشريعات لمتطلبات بيئة استثمارية ناضجة تعيق العمل التجاري وتبقي المستثمرين رهائن أمزجة المسؤولين وتحول دون مأسسة المناخ الاستثماري لصالح تطفيش رأس المال بدلاً من تذليل العقبات أمامة. جملة من الأسئلة نضعها على طاولة وزير الزراعة، الدكتور رضا الخوالدة لفهم المناخ الوطني الذي تعمل بموجبه الوزارة. إذا كانت الوزارة لا تعترف بقرار القضاء ولا تعمل وفقه لماذا يتم توريط المستثمر بقضية قضائية أنفق عيها نحو خمسة آلاف دينار؟. وإذا كانت مختبرات المملكة تعمل تحت مظلة رقابية واحدة في إطار من المؤسسية الوطنية لماذا لا يتم الأخذ بنتائج مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء والجمعية العلمية الملكية؟