محكمة العدل الفلسطينية تؤجل الانتخابات المحلية بالضفة وغزة

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، الخميس، في رام الله، إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في 8 أكتوبر/تشرين الأول في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إشعار آخر. وتزامن هذا القرار مع قرار محكمة بداية خانيونس في قطاع غزة، إلغاء 5 قوائم لحركة فتح مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في قطاع غزة، والمقرر إجراؤها بالتزامن مع الضفة الغربية مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويأتي قرار محكمة العدل العليا في وقت أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أنها لن تقدم أي قوائم حزبية باسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستدعم "قوائم الكفاءات"، بينما يعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وبحسب لجنة الانتخابات فإن قانون الانتخابات يُتيح للمعترضين على قرار اللجنة استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال 3 أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت الماضي، أنها قبلت طلبات الطعون في 6 قوائم (لم تعلن أسماءها) من أصل 163 طلباً، على قوائم ومرشحين محتملين للانتخابات المحلية المقبلة. وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.