الجنايات الكبرى تنهي تحقيقاتها باغتيال حتر وتحيل القضية لأمن الدولة

نيسان ـ نشر في 2016/09/26 الساعة 00:00
أنهت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى تحقيقاتها الكاملة بقضية مقتل الكاتب ناهض حتر. وقال نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي هاني الصهيبا في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه وبعد استكمال النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى تحقيقاتها قررت صباح اليوم الاثنين إرسال كامل أوراق القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة. وأضاف القاضي الصهيبا أنه تم تحويل كامل أوراق القضية إلى محكمة أمن الدولة كون الجرائم التي اقترفها الجاني من نوع الإرهاب المقترن بالقتل العمد ولكون هذه الجرائم هي جرائم متلازمة فأن الاختصاص والحالة هذه ينعقد لدى محكمة أمن الدولة ليصار إلى تقديم الجاني إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته عن الجرائم المسندة إليه حسب الاختصاص. وكانت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام قالت إن لجنة التحقيق في مقتل الكاتب ناهض حتر أنهت أعمالها اليوم الاثنين وأحالت كافة الأوراق التحقيقة للقضاء. وقال إدارة الإعلام الامني في بيان صحفي إنه على إثر تعرض الكاتب ناهض حتر صباح أمس لجريمة قتل أمام قصر العدل في منطقة العبدلي شكلت لجنة تحقيق خاصة من كبار ضباط الأمن العام تولت التحقيق مع القاتل بعد القاء القبض عليه للوقوف على كافة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأضافت أن لجنة التحقيق ومنذ لحظة ارتكاب الجريمة باشرت أعمالها من الجانب الفني من حيث الكشف على مسرح الجريمة والتقاط الأدلة وسلاح الجريمة وإرسالها لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية، وكذلك بالتوسع بالتحقيق مع الفاعل الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه كان قد خطط لفعلته منذ فترة وبعد أن قام المغدور بإعادة نشر أحد الصور على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13/8/2016م، وقام بشراء سلاح الجريمة، وأنه عند علمه بموعد مراجعة المغدور لقصر العدل امس قرر تنفيذ جريمته، وأخذ سلاحه وانتظره أمام قصر العدل، وعندها اقترب منه وقام بمباغتته بعدة طلقات اصابته ولاذ بالفرار الى ان تمكن رجال الامن العام الموجودين في المكان من القبض عليه، كما قال إنه خطط لفعلته ونفذها لوحدة دون الاتفاق مع أحد أو اي جهة ما، ولم يخبر أحدا بما كان ينوي عمله واتم جريمته بشكل منفرد. وتابعت ادارة الاعلام الامني أن لجنة التحقيق كذلك قامت بتفتيش منزل القاتل ومركبته واجهزته الالكترونية، ولم يعثر على أي دليل يثبت كذلك وجود أي شركاء معه في الجريمة، وجرى بعد إنهاء كافة التحقيقات إحالة المتهم والأوراق التحقيقة الى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجرى إيقافه 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا عن تهمة القتل العمد والقيام بأعمال ارهابية وحمل السلاح الناري وارسلت عن طريقهم كافة التحقيقات الى النائب العام لمحكمة امن الدولة.
    نيسان ـ نشر في 2016/09/26 الساعة 00:00