نواب: غاز العدو سيكون اول معركتين مع الحكومة.. والتطبيع مرفوض بكل اشكاله

أكد أعضاء في مجلس النواب الثامن عشر رفضهم القاطع قيام الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية بتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني. وأضاف النواب إنهم سيقومون بتشكيل تيار نيابي عريض لوقف تنفيذ تلك الاتفاقية التي يرفضها غالبية أبناء الشعب الأردني، بصفتها تدعم اقتصاد العدو الصهيوني وتساعد على توسع الاستيطان. عطية: أولى أزمتين مع الحكومة البرلماني المخضرم وأحد أقطاب مجلس النواب، المهندس خليل عطية، أكد من جانبه رفضه وإدانته بكلّ عبارات الخيانة توقيع الحكومة تلك الاتفاقية، مبيّنا أنها "رهن لطاقة الأردن بيد الاحتلال". وأضاف عطية إن توقيع الاتفاقية يعتبر وصمة عارٍ في تاريخ شركة الكهرباء الوطنية والمملوكة للحكومة؛ فهي دعم للاحتلال الصهيوني ورهن لطاقة الأردن بيد العدو المحتلّ. وقال عطية إن هذه الاتفاقية ستكون أولى معركتين بين مجلس النواب الثامن عشر وحكومة الدكتور هاني الملقي فيما ستكون المناهج هي المعركة الثانية. رمضان: موقفنا ثابت ومن جانبه قال النائب المهندس خالد رمضان إن موقفه من تلك الاتفاقية واضح وثابت لا تغيير عليه، وهو رفض أي تطبيع مع الاحتلال الصهيوني. ودعا رمضان الأردنيين للنزول والمشاركة في المسيرة التي ستنطلق بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، مشددا على ضرورة تراجع الحكومة عن تلك الاتفاقية التي تدعم الاحتلال وترهن اقتصاد الأردن بيد العدوّ الصهيوني. ولفت رمضان إلى أنه سيعمل جاهدا تحت قبة البرلمان لوقف تلك الاتفاقية وحمل الحكومة على التراجع عنها. العتوم: الحكومة استغلت غياب المجلس ورأت النائب هدى العتوم إن الحكومة استغلت غياب مجلس النواب لتمرير العديد من القرارات غير الشعبية، بما فيها اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني "والتي ستجعلنا عبيد لها". وأكدت العتوم إن القانون يفرض على الحكومة عرض مثل تلك الاتفاقيات الخطيرة على مجلس النواب، لكنها قامت بعقدها وتوقيعها مستغلة عدم انعقاد البرلمان "تماما كما استغلت ذلك لتمرير العديد من القرارات". وقالت العتوم إن مسؤولية مجلس النواب هي إعادة النظر بهذه الاتفاقية وغيرها من القرارات التي جرى تمريرها، لافتة في ذات السياق على ضرورة أن يكون هنالك تحالف نيابي عريض لإجبار الحكومة على الغاء تلك الاتفاقية. الطراونة: البدائل متاحة ومن جهته، أكد النائب الدكتور مصلح الطراونة على أن هذه الاتفاقية تمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة، بالإضافة لكونها تطبيع مرفوض مع العدوّ الصهيوني. وشدد الطراونة على ضرورة عدم ربط المملكة بأية اتفاقيات مع العدو الصهيوني وبخاصة إذا كانت استراتيجية، مشيرا في ذات السياق إلى أن العديد من الدول العربية لديها غاز ولن تمانع ببيعه للأردن. وأكد الطراونة على أنه سيعمل رفقة زملائه النواب على ردّ ووقف تنفيذ تلك الاتفاقية، وذلك لما لها من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية على المملكة. (جو24)