الدكتور عبد الله العكايلة في حوار لـ(نيسان) : هناك رغبة نيابية في المحافظات لتحقيق التغيير

حوار إبراهيم قبيلات قال القيادي الإسلامي، د. عبد الله العكايلة إن حكومة الدكتور هاني الملقي المكلفة حديثاً تخلو من أية إضافات نوعية، مؤكداً أن استمرار سياسة الاسترضاء والتنفيع عبر اختلاق حقائب جديدة لا معنى لإضافتها، ولا تنهي مشاكل الأردنيين.
واعتبر العكايلة في حوار لصحيفة "نيسان" أن مجرد تكليف الحكومة بهذه الطريقة ومن دون دور حقيقي للنواب، هو قطع طريق أمام أي حراك نيابي يسعى لتجسيد فكرة الشعب مصدر السلطات، ومبدأ الحكومة البرلمانية.
وكشف لصحيفة نيسان عن بلورة رغبة نيابية في المحافظات لتحقيق التغيير، الأمر الذي يجعله متمسكا بخوض معركة رئاسة مجلس النواب.
أما تخوفات الأردنيين من فكرة الكونفدرالية الأردنية-الفلسطينية، فهي تفتقر لأسباب إنضاجها، بالنظر إلى غياب الاستقلالية عن السلطة الفلسطينية وكذلك الشعب الفلسطيني.
وتاليا نص الحوار:
كف ترى فريق الحكومة المكلفة حديثاً؟
لا جديد في التشكيلة الحكومية الجديدة عن سابقاتها، ولا تشكل أية إضافات نوعية، وما الحقائب الجديدة في الحكومة، سواء في حقيبة الشؤون الاقتصادية أو وزير الدولة للشؤون الخارجية إلا استمرار لنهج سياسة الترضيات والتنفيعات.
ولا يوجد قيمة مضافة لتلك الحقائب إطلاقاً إلا إذا كان وزير الخارجية ينوي التفرغ للشؤون الخارجية، والعلاقات الدبلوماسية، فيما يهتم وزير الشؤون الخارجية بأمور المغتربين، وفي الجناح الاقتصادي أيضاً تعدد حقائب مشابه، لكنها ترضيات أكثر منها ضروريات.
كيف تقرأ تشكيلة مجلس الأعيان؟
صحيح أن مجلس الأعيان هو حق دستوري للملك، لكن للأسف استثنى قامات كبيرة ومن مختلف المحافظات، لصالح دخول أسماء جديدة، وكان من الممكن إجراء التمثيل نفس، ولكن بأسماء ذات حضور.
ماذا عن مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
مسألة استباق الاستحقاق الدستوري من انعقاد المجلس، واستباق الحراك النيابي، الذي قد يصوغ شكل الحكومة القادمة، ويسمي رئيسها، هي مسألة غير مريحة، وهو إجهاض لفكرة الحكومات البرلمانية التي بدأت قبل أربع سنوات من الأن، لإعطاء النواب فرصة حقيقية في تسمية الحكومة، كما حدث في حكومة الدكتور عبد الله النسور، لكن أجهظت الفكرة بتكليف الرئيس وتشكيل الحكومة، قبل انعقاد المجلس بنحو أربعين يوماً.
في الحقيقة هو قطع طريق أمام أي حراك نيابي يسعى لتجسيد فكرة الشعب مصدر السلطات، ومبدأ الحكومة البرلمانية، وأن يعكس ممثلو الشعب إرادة ناخبيهم الحقيقية في إفراز الحكومة، سيما وأن جلالة الملك عبد الله الثاني دعا بنفسه للحكومة البرلمانية قبل نحو خمس سنوات.
هل من رسائل التقطها التحالف بعد تشكيل الحكومة؟
فكرة التحالف الوطني للإصلاح منذ البداية كانت إستراتيجية، وليست تكتيكاً لعبور الانتخابات، والهدف منه تحقيق إصلاح حقيقي، يشمل مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى التشريعية، خاصة في مسألة الرقابة على الحكومة.
وتحقيقاً للهدف وسّعنا الإطار أمام كل مكونات الشعب الأردني، من مسلمين شركس، وشيشان، ومسيحيين، وكوتات المرأة؛ لنضمن توسيع التمثيل، وبالتالي انعكاس حقيقي للهم الأردني تحت القبة.
في الحقيقة، قدمنا هذا النموذج ليكون إطارا سياسيا حقيقيا يستطيع الشعب الأردني من خلالها تقديم مجموعة من النواب الفاعلين، والقادرين على ضبط منظومة العمل السياسي، سواء للحكومة أو للنواب.
ما تعليقك على اتفاقية الغاز التي أبرمتها الحكومة مع دولة الكيان الغاصب؟
في البداية دعني أقول أنه لا يوجد شخص في الأردن، يحمل حس الوطنية والقومية ويقبل بالتطبيع بأي شكل من الأشكال مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين، وهذه الاتفاقية لا تعتبر اتفاقية حقيقية إلا إذا وافق مجلس النواب عليها وأقرها كمشروع قانون.
ونحن لا نقر تحت أي ظرف من الظروف اللجوء إلى عدونا لنأخذ منه مصدر طاقتنا، حتى لا يتحكم في مصيرنا، ومصانعنا وشركاتنا، وكهربائنا، وجميع تفاصيل حياتنا.
لدينا بدائل أخرى كثيرة، فهذه قطر لا زالت على استعداد لتقديم حاجتنا من الغاز، وبأسعار تفضيلية، كما أن مصلحتنا الاستراتيجية تقتضي أن نكون مع عمقنا العربي والإسلامي.
اتفاقية الغاز ستكون من أوائل المحطات التي سنشتبك بها مع الحكومة لثنيها عن الاتفاقية.
ماذا عن رئاسة مجلس النواب؟
نحن ماضون في معركة رئاسة مجلس النواب، ولدينا أمل كبير جداً في تحقيق التغيير، وجعله واقعاً، ولمست في كثير من المحافظات رغبة نيابية في التغيير، وأرجو أن نسعى لترجمتها على أرض الواقع.
مجلس النواب اليوم بحاجة إلى تقديم شواهد كثيرة على جدية العمل؛ الرقابي والتشريعي، بعد أن أساءت مجالس سابقة لنفسها وللناس، وإعادة الهيبة للمجلس لا تكون إلا بالعمل الجاد الذي يعكس رغبات الناس ونبضهم.
وإعادة الهيبة للمجلس ليس مجرد انفعالات وعواطف أو حتى رغبات، المسألة تحتاج لإدارة حازمة وحكيمة وجادة، تستشعر خطورة المرحلة والوقت في آن، إلى جانب تفعيل الأدوات الرقابية وعدم الارتهان بغير إرادة الناس.
ولا شك أن سلوك الرئيس واقصد رئيس مجلس النواب مهم وغاية في الخطورة، حيث يقدم إشارات كثيرة لزملائه، وبالتالي هو من يقرع الجرس.
هناك تخوفات شعبية من ضم فلسطين إلى الأردن تحت اسم الكونفدرالية..ما تعليقك؟
صحيح، كثر الحديث عن ذلك مؤخراً، ولكن ربما يكون هناك أساس لهذا الحديث، لكنه لن يرحب بها من قبل الأردن، ما دامت الصيغة تتطلب أن تكون البلاد مستقلة وذات سيادة، وحكومة مستقلة، وهذا يغيب تماما عن السلطة الفلسطينية، لذا لا يمكن بأي حال القبول بها.