صيادلة يرفضون نظام اعتماد المؤسسات الصحية

أكد صيادلة اصحاب صيدليات، رفضهم لنظام اعتماد المؤسسات الصحية الذي اقرته الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية في آب (أغسطس) الماضي، ونص على "إلزامية الاعتماد وإغلاق المؤسسات الصحية التي لم تحصل على شهادة الاعتماد، خلال المدة المقررة أو صدر بحقها قرار إلغاء اعتمادها".
وعقدوا اجتماعا بمجمع النقابات المهنية، بدعوة من نقيب الصيادلة السابق الدكتور احمد عيسى، رفضوا خلاله النظام وتبنوا رفع دعوى قضائية لرده.
كما أكدوا على التنسيق مع النقابات الصحية الاخرى المشمولة بالنظام الذي وصفوه بـ"المسلوق"، لمطالبة مجلس النواب بسحبه، وتأجيل مجلس الوزراء تطبيقه، حسب الفقرة (ج) من المادة(6) منه، مشددين على وقف أي محاولة لفرض تعليمات، تشكل عائقا ماديا أو تنظيميا أو جهدا اضافيا على الصيدليات.
فيما قالت لجنة إدارة النقابة التي تتولى تسيير أعمال النقابة منذ حل مجلس النقابة، انه جرت دعوة نقابة الصيادلة لاجتماع، يعقد لبحث موضوع الارتقاء بأداء الخدمة الصيدلانية، علما بأن مجلس الوزراء أقر نظاما لاعتماد المؤسسات الصحية، ومنها الصيدليات.
وأعلنت اللجنة في تصريح صحفي لها على موقع النقابة الإلكتروني، رفضها للنظام لعدم استشارة النقابة أو اشراكها في مناقشته، وكان التركيز في الاجتماع على رفض أي تحرك له علاقة بمهنة الصيدلة، لا تشارك أو تستشار فيه النقابة.
كما أكدت اللجنة تركيزها على رفض وضع أي عوائق أمام الصيدليات، بخاصة الصغيرة منها، مبينة أن النقابة ستسعى لوضع مسودة تعليمات، تراعي مصالح الصيدليات عامة والصغيرة خاصة، وانها ستستعمل نص الفقرة (ج) المادة (6) من النظام، لتمديد المدة المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة نفسها.