مصدر: انتخابات اللامركزية والبلديات في آب
نيسان ـ نشر في 2016/10/16 الساعة 00:00
كشف مصدر مطلع، أن انتخابات اللامركزية والبلدية ستجرى متزامنة، خلال شهر آب (أغسطس) من العام المقبل، مؤكدا ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي التي ستدير وتشرف على هذه الانتخابات.
ووفق المصدر فإن وضع تاريخ محدد لإجراء الانتخابات "سيتم بعد رفعه إلى جلالة الملك للموافقة عليه، وإصدار إرادة ملكية سامية بذلك، لتباشر الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات الإعداد لها والإشراف عليها، بعد أن أنيطت بها تلك المهمة التي كانت وزارة الشؤون البلدية صاحبة الولاية عليها، على أن تشرف الهيئة على جميع مراحلها".
وقدر المصدر أن الكلفة المالية الإجمالية لإجراء انتخابات اللامركزية والبلديات على مستوى المملكة لن تتجاوز 18 مليون دينار.
يذكر أن انتخابات اللامركزية ستجرى لأول مرة في المملكة، وضمن مشروع قانون جديد تم إقراره من مجلس النواب في دورته السابقة، ويهدف الى مأسسة العمل البلدي والخدماتي، من خلال تأسيس مجالس على مستوى المحافظات، تضم في عضويتها أعضاء معينين ومنتخبين يصلون إلى نحو 330 عضوا.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء هاني الملقي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فاعلة من قبل المواطنين لتحديد أولوياتهم من حيث تنفيذ المشاريع والمراقبة على كافة المخصصات المالية التي تقر من الحكومة في موازنة المحافظات.
ووفق مسودة نظام مشروع تقسيم الدوئر الانتخابية لمجالس المحافظات، التي حصلت عليها "الغد"، في وقت سابق، فإن العاصمة عمان جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الدوائر بواقع 31 دائرة، يمثلها 49 عضوا، منهم 39 منتخبون، تليها محافظة المفرق بـ14 دائرة، وبعدد 25 مقعدا، فيما حلت محافظة الكرك ثالثا بواقع 10 دوائر انتخابية، وبواقع 25 مقعدا.
ومن وجهة نظر خبراء في الشأن البلدي، فإن تطبيق الحكم اللامركزي سيواجه تحديات عدة عقب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بالرغم من تشكل شبه إجماع متفائل بنجاح التجربة، وانعكاس نتائجها إيجابا على دفع عجلة التنمية في المحافظات.
ويتمثل التحدي الأكبر، من وجهة نظرهم، بمحاولة التوأمة والتوفيق وتقليص التداخلات بين مهام أعضاء مجلسي المحافظات والبلديات، في ضوء وجود بعض التضارب أحيانا بالصلاحيات، التي أوجدتها بنود قانوني البلديات واللامركزية، على أن ذاك لا ينفي إمكانية تجاوزها بعد فترة زمنية. الغد - فرح عطيات
ووفق المصدر فإن وضع تاريخ محدد لإجراء الانتخابات "سيتم بعد رفعه إلى جلالة الملك للموافقة عليه، وإصدار إرادة ملكية سامية بذلك، لتباشر الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات الإعداد لها والإشراف عليها، بعد أن أنيطت بها تلك المهمة التي كانت وزارة الشؤون البلدية صاحبة الولاية عليها، على أن تشرف الهيئة على جميع مراحلها".
وقدر المصدر أن الكلفة المالية الإجمالية لإجراء انتخابات اللامركزية والبلديات على مستوى المملكة لن تتجاوز 18 مليون دينار.
يذكر أن انتخابات اللامركزية ستجرى لأول مرة في المملكة، وضمن مشروع قانون جديد تم إقراره من مجلس النواب في دورته السابقة، ويهدف الى مأسسة العمل البلدي والخدماتي، من خلال تأسيس مجالس على مستوى المحافظات، تضم في عضويتها أعضاء معينين ومنتخبين يصلون إلى نحو 330 عضوا.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء هاني الملقي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فاعلة من قبل المواطنين لتحديد أولوياتهم من حيث تنفيذ المشاريع والمراقبة على كافة المخصصات المالية التي تقر من الحكومة في موازنة المحافظات.
ووفق مسودة نظام مشروع تقسيم الدوئر الانتخابية لمجالس المحافظات، التي حصلت عليها "الغد"، في وقت سابق، فإن العاصمة عمان جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الدوائر بواقع 31 دائرة، يمثلها 49 عضوا، منهم 39 منتخبون، تليها محافظة المفرق بـ14 دائرة، وبعدد 25 مقعدا، فيما حلت محافظة الكرك ثالثا بواقع 10 دوائر انتخابية، وبواقع 25 مقعدا.
ومن وجهة نظر خبراء في الشأن البلدي، فإن تطبيق الحكم اللامركزي سيواجه تحديات عدة عقب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بالرغم من تشكل شبه إجماع متفائل بنجاح التجربة، وانعكاس نتائجها إيجابا على دفع عجلة التنمية في المحافظات.
ويتمثل التحدي الأكبر، من وجهة نظرهم، بمحاولة التوأمة والتوفيق وتقليص التداخلات بين مهام أعضاء مجلسي المحافظات والبلديات، في ضوء وجود بعض التضارب أحيانا بالصلاحيات، التي أوجدتها بنود قانوني البلديات واللامركزية، على أن ذاك لا ينفي إمكانية تجاوزها بعد فترة زمنية. الغد - فرح عطيات
نيسان ـ نشر في 2016/10/16 الساعة 00:00