قائمة معا..الأمال والتحديات

كتب محمد قبيلات...ماذا نتوقع من كتلة "معا" النيابية؟ سؤال قد يثقل كاهل تلك المجموعة من الشخصيات الوطنية التي تحملت عبء وكلفة رفع شعارات الدولة المدنية، من خلال قائمة تشكلت في الانتخابات النيابية الأخيرة، وكافحت كثيرا من أجل الحصول على حصة متواضعة من المقاعد النيابية في المجلس الثامن عشر، غير أن أفق التوسع والنجاح ما زالت مفتوحة أمامها لتشكيل كتلة نيابية فاعلة ومؤثرة بانضمام نواب مستقلين إليها .
نتوقع، تمنيّاً، من كتلة نيابية بهذا الطموح أن تؤسس لثقافة مدنية جديدة في المجتمع الأردني، تتجاوز الهويات الفرعية والتقسيمات التي لا تخدم المصالح الحقيقية لمكونات الشعب الأردني.
ونتوقع، أن تتصدى لمحاولات ترسيخ آثار المؤامرات التي حيكت ضد الشعبين؛ الأردني والفلسطيني لتنفيذ مشروعات اسرائيل في تهويد فلسطين.
شعار الدولة المدنية ليس شعارا من مستوى تلك الشعارات التي ترفعها سيدات المجتمع عن التمكين ومحاربة جيوب الفقر، بل هو مشروع ضخم يطلق العنان لدفعة كبيرة من الأحلام التي ترنو إلى تطور المجتمع، وتحقيق العدالة والمساواة، بمعناها الفعلي، وليس ذلك المستخدم تكأة لإعادة التموضع وحجز المراكز السيادية في الدولة.
عندما ارتفعت أصوات الشباب، المنادية بالعدالة، بداية الربيع العربي؛ لم تكن تهدف إلى تخريب وتفكيك الدولة العربية، بل إنها أصوات تلهج أساسا بالحرص على بقاء الدولة، من خلال إعادة توزيع الثروة والمطالبة بالحريات العامة، والحرية التي لا تتحقق أصلا إلا بالحصول على الحقوق أولا، وكذلك احترام القانون، فالقانون أداة لتثبيت النظام العام في الدولة، ويجب أولا أن يكون منحازا لتحقيق العدالة بمعناها المادي، أي التوزيع العادل لثروات ومقدرات الوطن، لا قانون يحاكم الجياع والفقراء بينما يغض الطرف عن المتنفذين، ويسهّل لهم السطو والسمسرة على الأوطان.
الدولة المدنية تحققت في أوروبا بإعادة توزيع الثروة، وفصل الدين عن الدولة، وهنا لا بد من توضيح أن الدولة المدنية في أوروبا كانت ضد الكنيسة، المتحالفة مع طبقة النبلاء، والتي كانت تستخدم أداة لفرض النظم الاقطاعية، وبعدها تشكلت أحزاب دينية محافظة في أوروبا، لكنها تؤمن بتداول السلطة، مع انها تدافع بشراسة عن مصالح طبقات اجتماعية معينة.
المهمات كبيرة أمام كتلة "معا"، لكنها قابلة للتحقق، وللدقة، ليس من مجال إلا أن تتحقق؛ وإلا فإن مجتمعاتنا ستدخل في صراعات عنيفة لفترة طويلة، حتى يتحقق توازن مقبول من قبل الأطراف كافة، وهذا طريق طويل ومُكلف، البديل عنه هو قبول التغيير الذي يهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدالة في توزيع الثروات وحرية الأفراد والمجموعات بما لا يضر فئات اجتماعية أخرى.