(الإخوان) تلوح بمحاسبة اعضائها من مؤسسي (الإنقاذ‘)

لوّحت جماعة الإخوان المسلمين "غير القانونية" بـ"محاكمة" طالبي تأسيس "حزب الشراكة والإنقاذ"، الأعضاء فيها، فيما سجل الحزب عتبه على هذا القرار، معتبرا أن الحزب "نتاج أفكار جماعية متعددة المشارب، ولا يحق لأحد أن يتحسس من إبداء وجهات النظر".
وأكدت الجماعة عزمها "عرض قضية الإشعار بالتأسيس الذي تقدمت مجموعة من أعضاء الجماعة والمستقيلين من حزب جبهة العمل الإسلامي، بمن فيهم المراقب العام السابق سالم الفلاحات، على الهيئات التنظيمية داخل الجماعة و"اتخاذ إجراءات وفق اللوائح الداخلية".
وأكدت، في بيان أمس، أن مؤسسات الجماعة وأطرها التنظيمية "لم تتخذ قراراً بالموافقة على المشاركة في تأسيس حزب الشراكة والانقاذ أو الانضمام إليه"، فيما أكدت ضرورة الالتزام بالمؤسسية في الجماعة، و"بالقرارات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية، وعدم انتساب أعضاء الجماعة إلى هذا الحزب دون قرار رسمي من الجماعة".
وبينت أنها "بصدد إحالة القضية على الأطر التنظيمية داخل الجماعة، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بهذا الشأن".
ويضم إشعار التأسيس إضافة إلى الفلاحات، نائب المراقب العام السابق عبد الحميد القضاة، وأعضاء الشورى السابقين، نمر العساف وحسان الذنيبات وأحمد الكفاوين، وخالد حسنين وغيث القضاة، وسائد العظم ومحمد عبد الحميد القضاة، وآخرين. واتخذت الجماعة في وقت سابق قرارات فصل، بحق عدد من قياداتها، من بينهم مؤسسو جمعية جماعة الإخوان المرخصة التي يترأسها عبد المجيد الذنيبات، ومؤسسو حزب المؤتمر الوطني "زمزم" الذي أسسه رحيل الغرايبة.
الفلاحات، من جهته اصدر توضيحا حول حيثيات طلب تأسيس الحزب، وقال إنه "عندما يصبح أي مشروع شأناً عاماً فمن حق الجميع تناوله بالطريقة التي يريد، ولا يصح لأحد أن يتحسس من النقد وإبداء وجهات النظر مهما كانت".
وقال إن حزب الشراكة والإنقاذ "المنوي إنشاؤه، ليس حزب شخص ولا فئة ولا كتلة ولا هيئة، إنما هو نتاج أفكار جماعية متعددة المشارب، تظهر أسماء بعضهم لضرورة الإخطار الرسمي فقط، وهناك من يفكر بالطريقة نفسها، ولا تعني الشخصيات الموقعة على الإخطار أنها صاحبة المشروع".
وأكد أن من وردت أسماؤهم في إشعار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الذي تم تقديمه الخميس الماضي، وهو منهم، "ليس لهم فضل أو ميزة على من يبني الحزب خلال الفترة المقبلة".
وسجل عتبه على من قال إنه "يتعمد أن ينسب الحزب لشخص أو أشخاص مع الاحترام لشخوصهم"، على حد تعبيره.
وفي السياق، قال عضو اللجنة المؤقتة للإخوان بادي الرفايعة لـ"الغد" امس، إن اللوائح الداخلية للإخوان تحتم عرض قضية "الشراكة والإنقاذ" على الهيئات التنظيمية، واتخاذ القرارات التي "تتوافق مع مصلحة الجماعة". الغد - هديل الغبون