جمعية الشواذ غير مرخصة أيضا

أكد محافظ العاصمة خالد أبو زيد عدم وروده أي إشعار بخصوص عقد اجتماع للمثليين في نطاق اختصاصه, والذي اقيم قبل ايام في مقهى داخل العاصمة عمان. ولم يوضح أبو زيد الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها الحاكم الإداري في هذه الحالة. وبحسب قانون الاجتماعات العامة في الأردن فإنه من المفترض أن يقدم أي راغبين بعقد اجتماع إشعاراً لدى الحاكم الإداري. ويعتبر بعض القانونيين أن هذا الاجتماع مجرّم بحكم القانون باعتباره مخلاً بالآداب العامة. ولا ينص القانون الأردني على عقوبة للمثلية الجنسية صراحة. لكن القانون يعاقب كل من يقوم بفعل مناف للحياء العام في مجتمع عام أو عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق بالحبس مع الغرامة. من جانبه قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمود الطراونة إن الوزارة لم ترخص أي جمعية متعلقة بالمثليين أو المتحولين جنسياً.