الطفيلة: أصحاب أراضي مشروع (طاقة الرياح) يطالبون بتعويضات

جدد بعض أصحاب الأراضي التي يقع عليها مشروع طاقة الرياح مطالبهم بتعويضهم عن الأراضي التي تم استملاكها من قبل وزارة المالية لصالح المشروع، الذي تنفذه شركة رياح الأردن منذ نحو عامين.
وأشار أن الشركة وضعت يدها على أراضي المواطنين في المنطقة الواقعة غرب قرية غرندل دون حتى الاستئذان من أصحابها، وقامت بشق طرق وعمل قواعد ضخمة فيها لاستخدامها في بناء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح عبر مشروع كبير، قدر رأسماله بمئات الملايين من الدنانير وحرصت على تجهزيه خلال عام واحد.
ولفتوا إلى انتهاء العمل في المشروع الذي بات يزود الشبكة العامة للكهرباء بالطاقة الكهربائية، ولم يتم تسوية كافة المشاكل مع بعض أصحاب تلك الأراضي، فيما أنهت كافة المشكلات مع آخرين، والذين كانوا قد هددوا بوقف المشروع.
وأكدوا أنهم خاطبوا العديد من الجهات في وزارة الطاقة والمالية، وحتى الشركة القائمة على المشروع، إلا أن مماطلة تقوم بها وزارة الطاقة التي بررت في وقت سابق أي قبل نحو عام بأن الاستملاك سيشمل كافة الأراضي التي قام عليها المشروع وعدم استثناء أي مساحة منها.
وقال محمد سلمان صاحب أرض في مشروع الشركة إنه وقبل أكثر من عامين قامت شركة رياح الأردن بوضع يدها على أراضي تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، دون العودة لهم وأخذ رأيهم حول الإستملاك، ونفذت ذلك على أرض الواقع بعد أن قامت بالعديد من الحفريات وفتح طرق وتسوية أراض وتثبيت محطات توليد الكهرباء من الرياح.
ولفت إلى أن "كل ذلك جرى دون الرجوع لأخذ رأي أصحاب الأراضي الذين تجاوزوا كل ذلك تحت عنوان المصلحة العامة، إلا أن الشركة لم تهتم بتنفيذ مطلب المواطنين حول الاستملاك المنقوص، حيث لم تعمل حينها على استملاك كافة الأراضي، بل عمدت إلى العمل في مناطق معينة من الأراضي لتترك أخرى دون استملاك بحجة أنها لا تحتاجها للمشروع بما يخالف طرق الاستملاك المعمول بها، حيث أن الضرر يطال كافة الأراضي وليس بقعة دون غيرها".
وبين المواطن محمد خليف أحد صاحب أرض في المشروع أن مماطلة تمارسها الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروع، في تأخير مستحقات المواطنين من تعويضات أراضيهم.
وأشار خليف إلى أن أصحاب الأراضي ينتظرون منذ أكثر من عامين قرار التعويض الكلي للأرض وليس جزءا منها لعدم الاستفادة من بقية أجزائها، داعيا إلى تلبية مطالب المواطنين أصحاب الأراضي التي أقيم عليها المشروع.
وأكد مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن موضوع الاستملاك للأراضي التي نفذت فيها شركة رياح الأردن مشروع طاقة الرياح تحكمه ترتيبات بين دائرة الأراضي ووزارة المالية ورئاسة الوزراء والشركة المالكة للمشروع، علاوة على وجود مخاطبات بين تلك الجهات حول موضوع استملاك أرض المشروع.
وقال المصدر إنه سيتم اتخاذ قرار في جلسة لرئاسة الوزراء حول تعويض أصحاب الأراضي القائم عليها المشروع بعد موافقة المجلس على قرار الاستملاك، لافتا إلى أن وزارة الطاقة تتكفل فقط بالنواحي الفنية للمشروع دون النواحي المالية، التي هي من اختصاص دائرة الاستملاكات في وزارة المالية ودائرة الأراضي.
وبالرغم من الاتصالات المتعددة بوزارة المالية ودائرة الأراضي، ومع مدير مكتب المدير العام للدائرة إلا أن "الغد" لم تتلقَ أي رد من الوزارة أو الدائرة حول الموضوع.