كتلة (الوفاق الوطني)تسخن معركة (رئاسة النواب)

فيما يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الاثنين المقبل، أعمال مجلس الأمة الثامن عشر، بإلقاء خطبة العرش، التي يتوقع أن يتم فيها التطرق إلى قضايا محلية وإقليمية ودولية، سيكون النواب على موعد مع انتخاب رئيس المجلس عقب انتهاء خطبة العرش.
ويعقب افتتاح الدورة، جلسة قصيرة لمجلس الأعيان يتم فيها إلقاء الإرادة الملكية السامية بتشكيل المجلس وأداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجديد، كما يتم أيضا انتخاب النائبين الأول والثاني للمجلس والمساعدين.
كما يعقب اجتماع "الأعيان"، عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الذي جرى انتخابه في العشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي، وفيها يقوم النواب بأداء القسم الدستوري، ومن ثم يقومون بانتخاب رئيسهم، وأعضاء المكتب الدائم.
ورتبت مواد النظام الداخلي لمجلس النواب آلية التعامل مع الجلسة الأولى لافتتاح الدورة، حيث تقول المادة الثانية من النظام في فقرتها (ا): "تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش، ثم ينصرف الأعيان والنواب كل إلى مجلسه، ويبدأ انعقاد المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم".
وتقول المادة 3/أ: "بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات، فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس".
كما تقول الفقرة الثانية (ب): "يمتنع على من تولى رئاسة الجلسة الافتتاحية من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الترشح لمواقع المكتب الدائم في تلك الدورة".
وتقول المادة 4: "على كل نائب، وقبل الشروع في عمله أن يقسم اليمين أمام المجلس سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور، وبالنص التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام"، فيما تقول المادة 5 إنه "لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه". وبعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس، يقوم النواب وفق المادة السادسة، بانتخاب لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.
وهكذا، سيكون بمقدور النواب، الاثنين المقبل، معرفة من سيجلس على سدة رئاسة مجلسهم لمدة عامين، فيما ما يزال الحراك الانتخابي يجري وبقوة في الغرف المغلقة لمجلس النواب، وحتى خارج أسوار المجلس، إذ كثف الطامحون بالترشح من تحركاتهم بهدف كسب أكبر عدد من المؤيدين.
واكتفت كتلة الوفاق الوطني، وهي الأكبر في المجلس، بانتخاب عضو الكتلة مازن القاضي رئيسا لها، وأجلت حسم تسمية مرشحها لموقع الرئيس، والذي يبدو أنه حائر بين النائبين مازن القاضي وأحمد الصفدي، وبالتالي على مرشح الكتلة لاحقا أن ينافس مرشحين آخرين، أبرزهم النائب عبد الكريم الدغمي، ومرشح كتلة وطن النائب عاطف الطراونة، ومرشح كتلة الإصلاح النائب عبدالله العكايلة، والنائب خميس عطية.
وكانت كتلة الوفاق الوطني اختارت أمس القاضي رئيساً للكتلة، والنائب محمود النعيمات نائباً للرئيس، والنائب رسمية الكعابنة مقرراً لها، والنائب معتز أبو رمان ناطقاً إعلامياً، وذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته في دار المجلس بحضور 18 نائباً. كما قررت الكتلة، بحسب ناطقها الإعلامي أبو رمان، تشكيل لجنة تنسيقية للتفاوض مع الكتل الأخرى، بهدف تشكيل ائتلاف نيابي لاختيار مرشح لرئاسة المجلس، ومرشحين آخرين لأعضاء المكتب الدائم واللجان النيابية الدائمة.