(الغاز) والوضع الاقتصادي والمناهج ملفات ساخنة تحت قبة البرلمان

يدخل مجلس النواب الثامن عشر، دورته الأولى يوم الاثنين المقبل، وعلى أجندته ملفات رئيسية ضاغطة، تستحق مواجهتها سريعا بعد انتهاء النواب من انتخاب مكتبهم الدائم (الرئيس ونائبيه ومساعديه) ولجانه الدائمة، حيث يتعين عليه النظر ببيان الثقة لحكومة الدكتور هاني الملقي، ومن ثم النظر في مشروع قانون الدولة لعام 2017.
وما بين الثقة والموازنة، تحضر على أجندة المجلس، وعلاقته مع الحكومة، ملفات أخرى تبدو ضاغطة، أبرزها صفقة الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء مع اسرائيل، وكذلك موضوع المناهج المدرسية، اضافة الى اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وقضية الاسعار التي توالي ارتفاعها، والبطالة التي زادت نسبتها، وقضية الامن المجتمعي، والامن على الحدود، وغيرها من قضايا مختلفة.
يضاف الى تلك الملفات ملف "في غاية الاهمية"، بحسب مراقبين، هو اعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية (النواب)، وذلك بعد "انهيار" منسوب الثقة تجاه المجلس السابق من قبل المواطنين، الذين كانوا يرون فيه "برلمانا صامتا"، وانه تعثر في الكثير من المنعطفات الاساسية التي ادت في اغلبها لزيادة الضغط الاقتصادي على المواطنين.
الملف الاول، المتعلق بانتخاب مكتب المجلس الدائم ولجانه، يعتبر ملفا داخليا او تنظيميا للمجلس، بيد انه يمكن من قراءة رؤية النواب وتوجهاتهم المستقبلية، ويمكن عبر هذا الملف معرفة توجهات ما يقرب من 75 نائبا جديدا، يدخلون المجلس للمرة الأولى.
وينتخب المجلس رئيسه ونائبيه ومساعديه في يوم الافتتاح الاثنين، فيما يدخل سريعا في اتصالات ومناقشات انتخاب اللجان الدائمة للمجلس وعددها 20.
الملف الأسخن المرتقب، سيكون ملف الثقة بالحكومة، الا ان امامها شهرا كاملا، منذ يوم الافتتاح، للتقدم بطلب ثقة المجلس النيابي، اذ تنص المادة (53) الفقرة (5) من الدستور، على أنه "إذا كان مجلس النواب منحلا، فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد"، حيث تحتاج الحكومة إلى ثقة 66 نائبا من اصل 130.
على الحكومة بكل الأحوال ان تقدم بيان ثقة للنواب، اذ ان الدستور، في تعديلاته الاخيرة، منع الحكومات من الاختباء خلف خطاب العرش، الذي يلقيه جلالة الملك في افتتاح أعمال كل دورة عادية، حيث أجبر الدستور الحكومات المشكلة على التقدم ببيان وزاري مستقل عن خطاب العرش.
الحكومة استعدت قبل بداية الدورة للثقة، وفتحت خطوط تواصل مع النواب، معتمدة على اجتماعات ضيقة مع نواب، سواء أكانت تلك الاجتماعات تتم عبر ولائم غداء وعشاء، او من خلال لقاءات مختلفة، كما فتح وزراء خطوط تواصل مع نواب بهدف تامين ثقة مريحة للحكومة.
ويمكن ان تستثمر الحكومة فترة الشهر الممنوحة لها قبل التقدم بطلب الثقة، وتفتح خطوط اتصال مكثفة مع الكتل النيابية المختلفة، والتي بات عددها حتى امس 5 كتل، ويتوقع ان ترتفع قبل افتتاح الدورة، لتصل الى 6 كتل، وهو الامر الذي من شأنه مساعدة الحكومة على كسب ثقة كتل نيابية، تستطيع من خلالها الاتكاء عليها تحت القبة.
حتى اليوم تشكلت 5 كتل هي: الإصلاح، التجديد، وطن، الوفاق الوطني والكتلة الديمقراطية، ويتوقع الإعلان عن كتلة العدالة خلال ايام، ما يعني ان نحو 120 نائبا من اصل 130 نائبا سيتكتلون، وهو ما سيسهل مهمة الحكومة لاحقا.
في ملف صفقة الغاز مع اسرائيل، يتوقع مراقبون ان يحضر بقوة، وخاصة ان ردود الفعل الرافضة في أغلبها للاتفاقية باعتبارها "تطبيعا من العدو"، و"رهنا لملف الطاقة بيد اسرائيل"، ما زالت متواصلة، وتجد تعبيراتها في الشارع عبر مسيرات واعتصامات وبيانات، فيما تشير المعلومات الراشحة من اروقة البرلمان الى ان نوابا يستعدون لطرح هذا الملف، ويتوقع ان يرفع الملف حرارة الاجواء في العلاقة مع الحكومة.
بينما يتوقع ان يجد ملف تعديلات المناهج المدرسية، الذي اثار لغطا وجدلا واسعا في الشارع، طريقه الى الطرح تحت القبة، حيث مطلوب من الحكومة ان تقدم للمجلس تبريرات مقنعة حول التعديلات، وتفنيد الاتهامات، التي رفع لوائها اساسا التيار الإسلامي.
وفي الشان الاقتصادي، فان ملف اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والارتفاعات المتوالية للاسعار، وارتفاع نسب البطالة، سيكون له حضور قوي ايضا تحت القبة، وفي العلاقة مع الحكومة.
ويرى نواب ان ارتفاع نسبة البطالة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 14.7 % من 14.3 % نهاية العام الماضي، مقابل نسبة نمو اقتصادي بلغت 2.8 %، سينعكس صداها تحت القبة، وخاصة ان المجالس السابقة والحكومات ايضا، فشلت في تحقيق إنجاز ملموس، والإيفاء بوعود محاربة الفقر والبطالة، فيما سيحضر ايضا ملف المديونية، التي تناهز الـ 23 مليار دينار (32 مليار دولار).
ولن تغيب الملفات الاقليمية والدولية عن محددات العلاقة بين النواب والحكومة، حيث يتوقع ان يحضر ملف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المسجد الاقصى، والانتهاكات المستمرة للولاية الدينية الاردنية على المقدسات، تحت القبة، كما سيكون لتداعيات الأزمة السورية على المملكة، بدخول أكثر من 1.35 مليون سوري خلال الأعوام الخمسة الماضية، مكانا لحديث نيابي متواصل، وأخذ ورد بين الحكومة وأعضاء المجلس. الغد - جهاد منسي