(حضانة الدوحة) تخالف القوانين وتطلب من الأهالي رسوما بدل التدفئة

تفاجأت أم أحمد (اسم مستعار) بطلب مدير حضانة الدوحة، أماني اللوزي 25 دينارا، رسوم استخدام التدفئة، خلال فصل الشتاء، بداية الاسبوع الحالي. أم أحمد وضعت صغيرها في الحضانة قبل 6 أشهر، بهدف الرعاية والاطمئنان عليه، ولا سيما أنها تعمل بوظيفة حكومية بالقرب من مكان الحضانة الكائن في تلاع العلي. ليست أم أحمد وحيدة في مشهد "الغبن" الذي تعرضت له من الحضانة، فهناك عشرات الأطفال، طلبت الإدارة من ذويهم تسديد 25 ديناراً للتدفئة، في وقت لم تفصح الإدارة عن مثل هذه الظروف حين قبول الطفل، حسبما تؤكد أم أحمد. تفتح حادثة الحضانة الباب على مصراعيه أمام أسئلة كثيرة حول نشاطات دور رعاية الأطفال المنتشرة في المملكة، وهل تخضع لدور رقابي حقيقي، يحمي الأهالي من جشع المال وإدارته؟. بالنسبة لمديرة الحضانة فإن الحادثة طبيعية وهي في سياقها الإداري، تقول في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان : "لا يوجد أي تحايل على ذوي الأطفال، تقول :هناك عقد مبرم بين الحضانة والأسرة". "عقد" تستند اللوزي إلى بنوده، لكن أم أحمد تؤكد عدم توقيعها أية عقد مع الحضانة، وكل ما في الأمر أن اتفاقا شفهيا تم بينها وبين الإدارة تدفع بموجبه 80 ديناراً بدل رعاية ابنها، يضاف إليها خمسة دنانير بدل كاميرا. وسط هذا الجدل بين الإدارة والأسرة، تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية، وعلى لسان ناطقها الرسمي، الدكتور فواز الرطروط مخالفة الحضانة في مطالبتها رسما ماليا بدل تدفئة، مشيرا إلى أن المبلغ المدفوع يشمل كل هذه الظروف. ويوكد الرطروط في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان متابعة القضية، وإنفاذ القانون على الحضانة، وبما يضمن تحقيق العدالة لكل من يضع ابنه في حضانة الدوحة. يقول الرطروط : "حولنا ملف الحضانة للإدارة المعنية للمتابعة والتدقيق".