قرار تعيين قيادة الأمن والدرك يناط لــ حماد والمرشحون 10 أشخاص

حصرت رئاسة الوزراء و الجهات العليا صلاحية تعيين مدير الامن العام و قائد قوات الدرك بشخص وزير الداخلية الجديد سلامة حماد . وكشفت مصادر من داخل رئاسة الوزراء لوسائل إعلام اخبارية محلية بأن اتصالات وردت لحماد طلبت منه عدم الانصياع لأي واسطة و طلبت منه تقرير من يصلح لقيادة جهاز الامن العام و قيادة الدرك. وتناقلت الانباء تعمد حماد زيارة مديرية الامن العام و قيادة الدرك و اخراج ذلك في الاعلام من أجل ايصال رسالة مفادها ان قيادة الامن العام و الدرك عادت لسيطرة وزارة الداخلية بعد ان كانت و على مدار الاعوام الماضية تابعة ' رسميا ' فقط للداخلية . وأشارت المصادر بأن وزير الداخلية الجديد سلامة حماد وضع عدة اسماء لاختيارهم لقيادة الامن العام و الدرك و كاد ينسب الاسبوع الماضي بالاسماء الان رئاسة الوزراء طلبت منه التريث و عدم الاستعجال و مقابلة الأشخاص المرشحين او التنسيب بأسمائهم مع ضرورة ان تكون هذه الاسماء على توافق مع خط وزير الداخلية من أجل ان يكون لوزير الداخلية سلطة على الجهازين . ويفيد مقربون من حماد انه كان قد وضع اكثر من ثلاثين اسما لاختيار شخصين من بينهم و ان هذه القائمة تقلصت حتى الان الى عشرة أشخاص ستة منهم من المتقاعدين و اثنين من أبرز قيادات القوات المسلحة و خيار أخير بإختيار رتب من العاملين في الجهازين لقيادة الامن و الدرك .