الحكومة بانتظار الثقة بغض النظر عن التفاصيل..

قدمت الحكومة بيانها الوزاري لمجلس النواب طالبة الثقة على أساسه في اول مواجهة بين السلطتين الجديدتين التشريعية والتنفيذية صباح اليوم الأربعاء وسط اجواء نيابية بدت ناعمة تجاه رئيس الوزراء وفريقه الحكومي. الإرتباح النيابي من البيان الوزاري عبر عن نفسه بوضوح عندما لجأ النواب فور إنتهاء رئيس الوزراء د. هاني الملقي من قراءة بيانه بالتصفيق إعجابا وربما تأييدا في الوقت الذي تدخل فيه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه لمنع النواب من التصفيق وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب. قضى د. الملقي قرابة الساعة والنصف في اول وقوف له على منصة الخطابة تحت قبة مجلس النواب، ولم تبدو عليه أية أثار توتر او تشنج، حتى ان الوزراء انفسهم وقبل ان يبدأ الملقي بتلاوة بيانه كانوا يلتقون جمهرة واسعة من النواب في جناحهم تحت القبة مما دفع برئيس المجلس للطلب من النواب ترك جناح الوزراء والعودة الى مقاعدهم. رئيس الوزراء الملقي الذي اعلن مبكرا عن جاهزية حكومته لتقديم بياناه الوزراء لمجلس النواب في اول جلسات المجلس وعقب انتخاب رئيسه الطراونه في السابع من شهر تشرين ثاني الجاري كان بحاجة للإنتظار أقل من اسبوعين حتى يفرغ المجلس من تشكيل لجانه الدائمة ليبدأ ماراثون الثقة. مساء الأحد المقبل سيبدأ النواب مناقشة بيان الحكومة المطول والذي استغرق حوالي ساعة ونصف لقراءته امام المجلس سيكون هو الآخر عنوانا مفتوحا لكل ملاحظات الناوب الذين سيلتقطون اول فرصة يطلون فيها على جمهور ناخبيهم وهو ما سيمنحهم فرصة كافية لمخاطبة قواعدهم الإنتخابية ولن يترك معظمهم تلك الفرصة دون ان يستعرضوا مواقفهم ومهاراتهم وانتقاداتهم للحكومة ولسياساتها ولبيانها ولكن ستختلف املواقف عند التصويت عندما يبد|أ اأمين العام للمجلس بالمناداة على النواب بالاسم ليعلن إما الثقة واما الحجب وإما الإمتناع. ومن المؤكد ان رئيس الوزراء وفريقه الحكومي سيواصلون لقاءاتهم بالنواب وبالكتل النيابية وهو المشوار الذي بدأه د. الملقي وفريق وزاري العمل عليه خلال الأسابيع القليلة الماضية مام منحه فرصة تحقيق نجاحات واضحة تكللت بالتاثير على نواب ضمن حصوله على ثقتهم، ونجح أيضا في تعبيد طريق الثقة امام حكومته التي تواجه مجلس النواب وهي محاطة بالعديد من الملفات الضاغطة في مقدمته تعديل المناهج، واتفاقية الغاز، ثم الثقة ، فالموازنة..الخ. الناوب الإسلاميون في كتلة التحالف الوطني للإصلاح عقدون ظهر يوم امس مؤتمرا صحفيا استعرضوا فيه صورة التعديلات على المناهج بين ما كانت عليه سنة 2014 وبين ما آلت اليه سنة 2016 داعين الحكومة للعودة الى مناهج سنة 2014. الناوب الإسلاميون بدوا في مؤتمرهم الصحفي وكانهم في اجتماع داخلي للكتلة فتوقيت الإجتماع لم يكن مناسبا فقد كان ينعقد والنواب والصحفيون منشغلون بانتخابات رؤساء اللجان الدائمة، كما انه كان على النواب الإسلاميين تاجيل استعراض تقريرهم الى اللحظة المناسبة التي تستدعي فيها إخراج التقرير الهام ونشره ومناقسته امام النواب. وما جرى اليوم في جلسة الإستماع للبيان الحكومي من انقتاد ودعوة الحكومة لإصدار موقف واضح وبيان صريح ضد السياسات الإسرائيلية الإحتلالية لمنع الأذان في جميع مساجد القدس يكشف عن الن الحكومة في جلسات مناقشة بيان الثقة لن تستمتع كثيرا بخطابات نيابية مؤيدة بالقدر الذي ستستمع فيه الى خطابات ناقدة، إلا اناه لن تفشل بالحصول على ثقة النواب، وهذ ما تريده الحكومة بغض النظر عن التفاصيل، وكأن الحكومة تؤمن تماما بان السياسة والتاريخ يعتمدان على النتائج ولا يتوقفان عند التفاصيل..