مجلس الأمة يرد على خطاب العرش اليوم

فيما يرفع أعضاء مجلس الأمة (النواب والاعيان) اليوم رديهما، كل على حدة، على خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك عبد الله الثاني اعمال مجلس الأمة، يشرع مجلس النواب عصر اليوم بالرد على البيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي، والذي طلب على اساسه الثقة النيابية، وسط توقعات بحصول الحكومة على ثقة مريحة.
وكان مجلس الأعيان أقر صيغه الرد على خطاب العرش الثلاثاء الماضي، فيما أقر مجلس النواب رده الأربعاء الماضي، بعد ان استمع للبيان الوزاري الذي طلبت الحكومة الثقة على اساسه.
ويتوقع ان تستمر مناقشات النواب لبيان الحكومة حتى الخميس المقبل، قبل ان يصوت النواب على الثقة بالحكومة، ويشترط الدستور ان تحصل الحكومة على ثقة نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد، وهو 66 نائبا على الأقل، ويعتبر في هذه الحالة الامتناع والغياب كأنه حجب للثقة.
وتوافق مجلس النواب على منح الكتل البرلمانية للحديث مدة نصف ساعة، وربع ساعة لأعضاء الكتل والنواب المستقلين، وقد يستبق الرئيس الملقي التصويت على الثقة بحكومته بلقاءات مع الكتل النيابية ونواب مستقلين.
ويتوقع ان يستغل اعضاء مجلس النواب الجديد ماراثون الثقة لمخاطبة قواعدهم الانتخابية، حيث يتوقع ان يركز النواب على مطالبات خدمية ومناطقية، والتعريج على الشأن الاقتصادي الضاغط.
ويتوقع أن يتناول نواب موضوع صفقة الغاز مع إسرائيل، والتعديلات التي طرأت على المناهج، والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، واثرها على جيوب المواطنين، والغلاء والفقر والبطالة، والمخدرات واثرها في المجتمع، والإرهاب،
والوضع الأمني.
وكان رئيس الوزراء وضع النواب الاربعاء الماضي، في صورة رؤية حكومته وبرنامجها المقبل، املا نيل ثقتهم على أساسه، وتناول في خطاب طويل، مجمل القضايا السياسية والإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والشؤون الخارجية والأمن والإرهاب.
وتجنب الملقي، الحديث مباشرة عن اتفاقية الغاز، التي وقعتها شركة الكهرباء مع إسرائيل، لكنه تطرق باسهاب لتحديات الطاقة؛ التي تعتبر تحديا ضاغطا على الحكومة، وأهمية التنويع في مصادرها وعدم الارتكان لمصدر واحد، معتبرا ان المرحلة المقبلة؛ للعمل والانجاز والتنفيذ، لا لوضع مزيد من الخطط والاستراتيجيات، معلنا أن حكومته عازمة على إجراء انتخابات بلدية ولامركزية في آن معا، صيف العام المقبل.
وقال الملقي إن "الحكومة ستنجز استحقاق الانتخابات البلدية، وانتخابات مجالس المحافظات في العام المقبل"، لافتا الى أن الحكومة أنجزت جميع الأنظمة المطلوبة، ووضعت السياسات والأطر العامة لتطبيق قانون اللامركزية وقانون البلديات.
واشار إلى أن ذلك سيوفر بنية تشريعية؛ تمكن الهيئة المستقلة للانتخاب من إعداد العدة لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، في آن واحد معا الصيف المقبل، وإن الحكومة حددت الاحتياجات والمتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية والتقنية، والكلف المالية لتطبيق اللامركزية، مشيرا الى أن الموازنة العامة ومؤشراتها لعام 2017، ستحدد ما سينفذ من مشروعات في المحافظات، سواء استكملت في العام المقبل أو في الذي يليه.
مراقبون يرون ان بيان الحكومة، الذي تقدمت به لنيل ثقة مجلس النواب، شخص التحديات والمشاكل التي تواجه الأردن والأردنيين، لكن الرهان يبقى على القدرة على تنفيذ الحلول، التي تعهدت الحكومة بتنفيذها لتلك التحديات، فيما يبقى التحدي الاهم هو حاجة الحكومة لوقت مناسب وتامين تمويل مناسب ايضا، لتنفيذ برامجها وخططها التي وعدت بها تحت القبة. (جهاد المنسي) - الغد