النواب يبدأون مناقشة بيان الثقة في الجلسة المسائية
نيسان ـ نشر في 2016/11/20 الساعة 00:00
بدأ مجلس النواب، مساء الأحد، بمناقشات بيان الحكومة الذي قدمته لتنال على أساسه الثقة من مجلس النواب.
وكان أول المتحدثين من النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، النائب صوان الشرفات.
وحضرت الحكومة كاملة ورئيسها الدكتور هاني الملقي منذ بداية الجلسة التي شهدت حضورا نيابيا كبيرا.
ونبه الرئيس الطراونة النواب في بداية المناقشات لضرورة الالتزام بمواد النظام الداخلي التي تمنع استعمال الفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة خلال المناقشات.
وأورد الطراونة نص المادة 115 من النظام الداخلي ونصها 'لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو امراً مخلاً بالنظام'. النائب الشرفات: الثقة بالحكومة تكمن بالغاء رسوم نقل الملكية الجديد للسيارات
وقال الشرفات: 'لقد اتفقنا على المصارحة والمكاشفة ثم الحوار وتبادل وجهات النظر عن طريق التشاور والتشارك ثم الوصول إلى الهدف المنشود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن'.
وأضاف الشرفات، الثقة بالحكومة تكمن عند أبناء دائرته الانتخابية بالاعتزاز بتاريخ الأردن الحضاري والسياسي من خلال تحقيق مبادىء الثورة العربية الكبرى.
واشار إلى أن الثقة تكمن في طريق المفرق الصفاوي- الرويشد الذي يحصد ارواح البشر يوميا، كما ان الثقة تكمن في الغاء رسوم نقل الملكية الجديد للسيارات والعودة إلى ما كان عليه سابقا.
ولفت إلى أن الثقة بالحكومة تكمن ايضا باستحداث مشاريع وطنية واستثمارية كبرى في البادية الأردنية لتخفيف حدة الفقر والبطالة. النائب نضال الطعاني وقال الطعاني :'إن المكاشفة والشفافية تستدعي منا جميعا أن نعترف بحجم الضغوطات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية، وان نعترف بشفافية على اثرها في حياة المواطن على المستوى المعيشي اليومي سواء على الاسرة او على الفرد او المجتمع، ما يتطلب وضع سياسات وتشريعات توجه بوصلتها نحو تحديث الدولة'. واضاف :'يتطلب الامر وضع استراتيجية اساسية وطنية لإعادة صياغة العلاقات العربية الأردنية بما فيها العلاقة الأردنية الفلسطينية التي توجب على الشعب الأردني اسناد الشعب الفلسطيني في الحفاظ على هويته والتمسك بحقه المشروع في العودة وتشكيل دولته وفق قرارات الأمم المتحدة'.
النائب خالد ابو حسان
وقال النائب خالد ابو حسان: 'ان الارادة الصلبة التي لا تلين لدى جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير سبل التطوير والنهضة والاصلاح والتنمية الشمولية والمستدامة تمنحنا الحماس والاصرار على ان نعمل سويا وبشراكة حقيقية وفاعلة لترجمة الرؤى'. واضاف قائلا :'ان الهم الاقتصادي والمعيشي لا يخفى على احد، انه الشغل الشاغل لجلالة الملك وللحكومة ولكافة السلطات.
وتساءل ابو حسان: إلى متى سيبقى المواطن يدفع ضريبة الفساد الأداري والمالي الذي تورثه الحكومات لبعضها البعض، وإلى متى سيبقى المواطن يعاني من رفع الاسعار.
وكان أول المتحدثين من النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، النائب صوان الشرفات.
وحضرت الحكومة كاملة ورئيسها الدكتور هاني الملقي منذ بداية الجلسة التي شهدت حضورا نيابيا كبيرا.
ونبه الرئيس الطراونة النواب في بداية المناقشات لضرورة الالتزام بمواد النظام الداخلي التي تمنع استعمال الفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة خلال المناقشات.
وأورد الطراونة نص المادة 115 من النظام الداخلي ونصها 'لا يجوز مطلقاً أن يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه، أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقاً أن يأتي العضو امراً مخلاً بالنظام'. النائب الشرفات: الثقة بالحكومة تكمن بالغاء رسوم نقل الملكية الجديد للسيارات
وقال الشرفات: 'لقد اتفقنا على المصارحة والمكاشفة ثم الحوار وتبادل وجهات النظر عن طريق التشاور والتشارك ثم الوصول إلى الهدف المنشود لما فيه مصلحة الوطن والمواطن'.
وأضاف الشرفات، الثقة بالحكومة تكمن عند أبناء دائرته الانتخابية بالاعتزاز بتاريخ الأردن الحضاري والسياسي من خلال تحقيق مبادىء الثورة العربية الكبرى.
واشار إلى أن الثقة تكمن في طريق المفرق الصفاوي- الرويشد الذي يحصد ارواح البشر يوميا، كما ان الثقة تكمن في الغاء رسوم نقل الملكية الجديد للسيارات والعودة إلى ما كان عليه سابقا.
ولفت إلى أن الثقة بالحكومة تكمن ايضا باستحداث مشاريع وطنية واستثمارية كبرى في البادية الأردنية لتخفيف حدة الفقر والبطالة. النائب نضال الطعاني وقال الطعاني :'إن المكاشفة والشفافية تستدعي منا جميعا أن نعترف بحجم الضغوطات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية، وان نعترف بشفافية على اثرها في حياة المواطن على المستوى المعيشي اليومي سواء على الاسرة او على الفرد او المجتمع، ما يتطلب وضع سياسات وتشريعات توجه بوصلتها نحو تحديث الدولة'. واضاف :'يتطلب الامر وضع استراتيجية اساسية وطنية لإعادة صياغة العلاقات العربية الأردنية بما فيها العلاقة الأردنية الفلسطينية التي توجب على الشعب الأردني اسناد الشعب الفلسطيني في الحفاظ على هويته والتمسك بحقه المشروع في العودة وتشكيل دولته وفق قرارات الأمم المتحدة'.
النائب خالد ابو حسان
وقال النائب خالد ابو حسان: 'ان الارادة الصلبة التي لا تلين لدى جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير سبل التطوير والنهضة والاصلاح والتنمية الشمولية والمستدامة تمنحنا الحماس والاصرار على ان نعمل سويا وبشراكة حقيقية وفاعلة لترجمة الرؤى'. واضاف قائلا :'ان الهم الاقتصادي والمعيشي لا يخفى على احد، انه الشغل الشاغل لجلالة الملك وللحكومة ولكافة السلطات.
وتساءل ابو حسان: إلى متى سيبقى المواطن يدفع ضريبة الفساد الأداري والمالي الذي تورثه الحكومات لبعضها البعض، وإلى متى سيبقى المواطن يعاني من رفع الاسعار.
نيسان ـ نشر في 2016/11/20 الساعة 00:00