(الفيسبك).. النائب رقم (131) في (المجلس)

عاد عشرات النواب لاستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة "الفيسبوك"؛ ليسألوا ناخبيهم وجمهورهم سؤالا مباشرا "هل امنح الثقة ام أحجبها"؟..
وكما تدخل الفيسبوك بفاعلية في الدعاية الاتتخابية إبان انتخابات المجلس في ايلول الماضي، فها هو يعود ليطل علينا مجددا في خارطة الحيرة النيابية بين منح الثقة او حجبها.
عاد النواب لاستخدام صفحاتهم للبحث عن جدار شعبي يستندون اليه لتبرير اتجاهاتهم التصويتية على الثقة بحكومة د. هاني الملقي- وهو عمل مشروع تماما- لكن السؤال الأبرز في هذا المشهد التواصلي بين النواب وجمهورهم، هو مدى التزام النواب بنتائج السؤال وإجاباته.
النائب الوحيد الذي كشف عن توجهات ناخبيه ردا على سؤاله لهم على الفيس بوك كان النائب علي الحجاحجة، في كلمته يوم الإثنين عندما قال بوضوح انه سأل ناخبيه على صفحته، فيما اذا كانوا ينصحونه بمنح الثقة او حجبها او الامتناع فكانت اجاباتهم الطلب منه حجب الثقة.
هكذا بوضوح تام اصبح "الفيسبوك" وسيلة التواصل الأشهر والأسرع بين النواب وناخبيهم، وتعدى دوره التواصلي، ليقوم بدور مركز لقياس اتجاهات الرأي واستطلاع آراء الناخبين والجمهور، وهو أمر ايجابي، فقد اصبح للنواب وسيلة تواصل سريعة ومباشرة مع جمهورهم قد تغنيهم لاحقا عن التواصل المباشر معهم وجها لوجه.
منصة الفيس بوك تقود النواب اليوم لتحديد اتجهاتهم نحو التصويت على الثقة بالحكومة منحا او حجبا او امتناعا، وبالرغم من ان أعداد المشاركين في التواصل المباشر والحوار والاستفتاء النيابي "الفيسبوكي" لا تزال محدودة إلا انها تعطي دلائل مثيرة عن مدى رغبة الناس بمشاهدة مجلس نيابي واحد يحجب الثقة عن الحكومة.
تختلف مواقف واراء الجمهور بين مؤيدين لمنح الثقة وبين متحمسين لحجبها، لكن من الواضح تماما ان معطيات كل تلك الاستفتاءات على صفحات الفيسبوك النيابية تذهب الى طلب حجب الثقة، ما يدلل تماما على ان المزاج الشعبي الأردني لا يرغب ببقاء حكومة د. الملقي في الدوار الرابع، ويرغب أكثر بمشاهدة مجلس نواب منتصر ولو لمرة واحدة على الأقل.
منصة الفيسبوك تعمل اليوم في وظيفة النائب رقم (131) تحت قبة مجلس الأمة، لكنها لا تمارس الخطابة بقدر ما تتقن مهنة المشورة وإبداء الرأي والتوجيه، وهذا أكثر من كافٍ؛ ليدرك النواب أن جمهور الناخبين سنة 2016 ليس هو نفسه ذات الجمهور سنة 1989.