هيئة تنظيم قطاع (البلطجة)
نيسان ـ نشر في 2016/11/24 الساعة 00:00
'البلطجة" وتعني في الاستخدام الشائع: فرضّ الرأي بالقوة وإرهاب الآخرين وقد تصل حد التنكيل وإيذاءهم لفظياً أو بدنياً، وهي لفظٌ دارجٌ بالعاميةِ المصرية، أصلها تركي وتتكون من مقطعين 'بلطه وجي' أي حامل البلطة. والبلطة كما هو معروف أداة للقطع والذبح، والبلطجة في الاصطلاحِ: هي استعمال القوة بهدف تحقيق مصلحة خاصة، تكون نابعة من احتياجِ صاحب القوة، فرداً أو مجتمعاً أو دولاً لموارد الآخرين، أو لمنعهم من المطالبة بحقوقهم ومواردهم المنهوبة في بعض الحالات. ونستطيع القول: أن 'البلطجة' هي استباحة حقوق مواطنين، وإلا ما الفرق بين أن يعذب مواطن في سجونِ دولة ما وبين أن يضرب في الشارعِ على يد زعران وعلى مرأى وسمع رجال الأمن لأنه سار في مسيرةٍ معبراً عن رأيهِ ضد قرار اتخذته الحكومة. إنه نفس المشهد مع اختلاف أشخاص الممثلين وملابسهم، حتى لو لم تتقاطع ولم يحصل تبادل في الأدوارِ. لقد أغمضت الدولة عينيها عن كل الدراسات والتحليلات لأسباب العنف الجامعي التي عمل عليها باحثون ومُختصون خلال الأعوام الأخيرة، وخلصوا في نتائجهم إلى أن أحد أهم أسبابه: هو تدخل الدولة المباشر وغير المباشر في الجامعات عبر تشجيع وتوجيه بعض الطلبة، للاعتداء على طلبة آخرين، وذلك بشؤون طلابية كالانتخابات أو بعض المناسبات الأخرى التي لا تريدها الدولة، وهذا النهج والأسلوب هو 'بلطجة' أنتجت شبابا مِن طلبةِ الجامعات، يرون أنهم فوق القانون، ولا يحسبون حسابا لأحد، مما دفعهم متسلحين بهيبةِ الدولة للاعتداء والتطاول على طلبةٍ آخرين اختلفوا معهم في أمورهم الخاصة والتافهة أحيانا، حيث أثبتت الأحداث التي جَرت في فتراتٍ متقطعةٍ خلال الأعوام السابقة، أن الدولة ذهبت إلى ممارسة 'البلطجة' خارج حدود الجامعات، وذلك بغضِ الطرف إذ لم نقل تشجيع وتوجيه بعض المواطنين للاعتداء على مواطنين آخرين بغية منعهم من التعبيرِِ عن رأيهم أو التظاهر، عكس كل الدراسات التي قدمت لها، مما يعني أن الدولة ربما اتجهت لرعاية البلطجة وتنظيمها ومأسستها واعتبارها إحدى مؤسسات القطاع العام، ورافد لها في الملمات. إن التعامل مع البلطجة على أنها وضع طبيعي أو حدث عابر دون النظر إلى ما تشكله من خطر على المجتمع والدولة أمر كارثي، ويجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا، ويدفعنا للتحذير مِن أن الشباب الذين استخدموا أو تم غضّ الطرف عن ممارساتهم سواء داخل الجامعات أو خارجها، سيرونَ أنفسهم في المستقبلِ القريب فوق القانون، وسيمارسونَ البلطجة على الأفرادِ والممتلكات، لتحقيق مأرب شخصية لا ترضى عنها الدولة، كما حدث ويحدث في الجامعات، وربما في مرحلةٍ لاحقةٍ يعتدون على الدولةِ ذاتها في انفلاتٍ أمني لا أحد يعلم عواقبه. اتقوا الله بالبلاد والعباد، والعاقل من اتعظ بغيره. مثل فرنسي: لا أعمى من الذي لا يريد أن يرى ولا أكثر طرشا من الذي لا يريد أن يسمع
نيسان ـ نشر في 2016/11/24 الساعة 00:00