انخفاض معدلات التضخم بحلول 2017

توقعت وكالة أنباء 'شينخوا' الصينية أن تنخفض معدلات التضخم في مصر بحلول النصف الثاني من عام 2017 بنسبة 10%، بعد تنفيذ مصر قرارها بتعويم الجنيه، مستشهدةً بتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي يوم الاثنين الماضي. وقال 'الجارحي' في مؤتمر صحفي ضم أكثر من 600 مستثمر أجنبي ورجل أعمال، إنه منذ أن أعلنت مصر عن تعويم الجنيه، وصلت أذون السندات المصرية لمبلغ 500 مليون دولار، متوقعًا أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المصرية المستويات التي وصلت إليها عام 2010، بين 10-12 مليار دولار. وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة 48% في وقت سابق من شهر نوفمبر، ليترك قيمة العملة المحلية تحدد من قبل السوق بوساطة العرض والطلب، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون قادرة على الحد من ارتفاع سعر الدولار الجنوني بسبب نقصه، وإعادة الثقة للمستثمر الأجنبي في اقتصاد مصر، إضافة إلى تحقيق شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12مليار دولار. وأكد التقرير أن صندوق النقد سوف يراجع مسار التنمية الاقتصادية في مصر بعد حصولها على القرض، مغطيًا كل جوانب إنفاقه، وعمليات الإصلاح الاقتصادية، خاصة بعد اعتزام مصر تخفيض الميزانية العامة 10% لمواجهة العجز، مضيفًا أن الأخيرة ما زالت تعاني في محاولاتها لإنعاش الاقتصاد ومواجهة عجز الميزانية التي وصلت 24,6 مليار دولار، في ظل ارتفاع قيمة الديون الأجنبية لتبلغ 55.8 مليار دولار.