الحجز على أموال (البورصات - ٢) قبل تفاقمها

حجزت دائرة مكافحة الفساد على أموال عدد من الاشخاص من العاملين في الجنوب بشراء وبيع المركبات "ببيع مؤجل الدفع". وانتشرت الظاهرة في مناطق وادي موسى والبتراء قبل ان تنتقل الظاهرة الى لواء الشوبك ومدينتي معان والعقبة. وكانت صحيفة نيسان قد كشفت منذ اسابيع ان الظاهرة بدأت تنتشر في اوساط المواطنين في مناطق البتراء خاصة وتتمثل ببيع عدد من المواطنين هناك لمركباتهم الخاصة بقيمة تتعدى سعرها في السوق بما قيمته ٣٠٪ وبيع التجار ما سبق واشتروه بسعر ينخفض بنحو ٣٠٪ عن سعرها في السوق في عمليات تجارية غامضة انساق وراءها العديد من المواطنين بالجنوب. وعرفت ذات الظاهرة سابقا في المملكة العربية السعودية باسم (الترميش)، حيث يقوم التاجر بشراء سلعة بأضعاف كبيرة من قيمتها الأصلية على ان يكون الدفع بشيك مؤجل دون اشتراط دفع جزء من الثمن مقدَّما، والعقد بين التاجر والبائع يقوم على كمبيالات. وفي حينه طاردت السلطات السعودية المتعاملين من "التجار" مع الترميش وحولتهم الى القضاء .
وسبق وأحال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء السياحي الدكتور محمد النوافلة الأسبوع الماضي ستة أشخاص من أصحاب معارض سيارات غير مرخصة إلى مدعي عام البترا لممارسة اعمالها دون الحصول على تراخيص والموافقات الرسمية المفترضة. وسبق ونبهت صحيفة نيسان بان الظاهر تشبه الى حد بعيد ملف البورصات الوهمية عام ٢٠٠٩ واثرت على مدخرات المواطنين خاصة في الشمال.