(مالك عدلي): نسلم الأمر لله

استنكر، الناشط الحقوقي مالك عدلي، منع الدكتور عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم، من السفر على قرار قضية التمويل الأجنبي، لافتًا إلى أن هذه الهجمة لم تكن حديثة فهناك أكثر من 500 حالة منع من السفر والعاقبة تأتى. وأشار عدلي، إلى أن النظام أراد أن يتبنى وجهه نظر واحدة وسياسة واحدة، ورأى أن الحل يكمن في إسكات الأصوات المعارضة، لافتًا إلى أنه لم يعتمد على أية طريقة ديمقراطية ولم يجد بدًا غير مصادرة الرأي لأشخاص أو منظمات حقوق إنسان أو مراكز اجتماعية. وأضاف عدلي، النظام رفض توفير حق المواطن الدستوري في المعارضة وإبداء الرأي وارتضى أن يخالف الدستور ويتحول إلى سلطة وحامل سلاح، فلا بد أن 'نسلم الأمر لله فنحن لسنا عصابات مسلحة' على حد تعبيره نحن محامون وحقوقيون وأطباء مدافعون عن حقوق الإنسان. وكان عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، منع من السفر عقب قرار قاضى التحقيقات في القضية رقم 173 لعام 2011 والتي توجه إليه فيها تهم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.