قانون جديد لتنظيم البورصات

احالت الحكومة مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية. ووافق المجلس على احالة مشروع القانون خلال جلسة مجلس النواب الاربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة إلى لجنة مشتركة بين لجنتي القانونية والاقتصاد والاستثمار. وبموجب الاسباب الموجبة للقانون، فإنه يحصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الاجنبية او التوسط فيها لمصلحة الغير بالبنوك المرخصة وفقا لأحكام قانون البنوك وبشركات الخدمات المالية المرخصة وفقا لأحكام قانون الاوراق المالية واخضاعهما الرقابة المنصوص عليها في القانونيين المذكورين. وبموجب المشروع الجديد لقانون البورصات يلغى قانون تنظيم البورصات الاجنبية المؤقت رقم 50 لسنة 2008.