حكومة الملقي تدخل العناية الحثيثة..والعناني "حردان" وحماد "مطنش"

العناني 'حردان' وحماد 'مطنش' وخلافات جودة – الخصاونة وسوء مرافعة ابو جراد وسيف والذنيبات نيسان- برزت الخلافات 'العاصفة ' لمجلس الوزراء مؤخرا الى العلن، وذلك ما يفسر سرعة تناقل الانباء بشكل غير رسمي وداخل مجالس المواطنين والدوائر الرسمية على نطاق واسع بحصول تعديل وزراي على حكومة د. هاني الملقي بعد تصويت مجلس النواب على الموازنة العامة لسنة 2017.
الترجيحات شملت كل نواب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار د. جواد العناني ووزير الخارجية ناصر سامي جودة، ووزير الداخلية سلامة حماد ووزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات؛ ما ينسف كامل التشكيلة الحكومة، وذلك وفق ما اكدته مصادر متطابقة من داخل الحكومة لـ 'نيسان'.
اما الاوساط الرسمية داخل الحكومة وعندما يطلب منها التعليق بشكل رسمي على تلك التسريبات تنفي علمها بذلك وتعزو تلك المعلومات الى تكهنات وإنطباعات لا أكثر.
ووفق ما رشح عن مصادر حكومية فان نائب رئيس الوزراء للشوؤن الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار د.جواد العناني 'حردان'، ولا يحضر جلسات مجلس الوزراء الاخيرة بسبب وجود وزير دولة لشؤون الاستثمار ووزير صناعة وتجارة، وما تبع ذلك من خلافات كبيرة على الصلاحيات، وفق تعبير العناني، اضافة الى بروز خلاف الصلاحيات في وزارة الخارجية بسبب وجود وزيرين هما؛ وزير الخارجية المقيم سامي جوده، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة.
في السياق ذاته، يلقى الرئيس الملقي 'تطنيشا' من وزير الداخلية سلامة حماد الذي يعتبر نفسه عاد بارادة راس الدولة بعد الاطاحة به من قبل رئيس الوزراء السابق د.عبدالله النسور ، ما حدا بالملقي ان يذكر حماد بانه هو رئيس الوزراء، رغم كونه عضوا فيها ، اضافة الى اوجاع الراس التي تسبب بها وزير التربية والتعليم بتغييره للمناهج وعدم قدرة وزراء الطاقة والثروة المعدنية والعدل عن الدفاع عن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
اما الامر الاخر الذي يعمّق ازمة الطاقم الوزاري غير الرشيق، هو السخط الشعبي والذي اظهرته نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية الاخير في تشرين الثاني الماضي، خيث تراجعت نسبة مستجيبي العينة الوطنية ممن يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح من 62% في حزيران 2016 لتسجل 52% في تشرين الثاني 2016.
كما اظهر الفارق الواضح بشعبية الحكومة بين الثقة التي منهحا النواب والتي وصلت الى نسبة 65 % ، وبزيادة نحو 20% مئوية عن الثقة الشعبية من العينة الوطنية المستطلعة .
كذلك المقارنة بين حكومتي الملقي وحكومة د.عدنان بدران، من حيث تدني مستوى الرضا الشعبي عنهما بالمقارنة بالحكومات الأردنية منذ 1996 حسب دراسة المركز.
كذلك التاكيدات التي اظهرها الاستطلاع - الشبة الرسمي - والذي شمل700 شخص من قادة الرأي أن تراجع كذلك بواقع 10 نقاط مقارنة بشهر حزيران الماضي من 67% إلى 57%، وبرغم ذلك يرون ان الأمور تسير بشكل ايجابي أكثر من عامة الشعب.