ديوان المحاسبة: (48) مليون دينار ذمم مشكوك بتحصيلها

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2015، عن ارتفاع ذمم المشتركين بالمياه والآبار من 134.3 مليون دينار في عام 2013، إلى 151.4 مليون في 2014. وأكد 'تدني مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها، البالغة 48.3 مليون دينار كما في نهاية 2014، يشمل 32 % من ذمم المشتركين'، ما يشير إلى عدم فعالية إجراءات التحصيل'. وأظهر التقرير عدة مخالفات في سلطة المياه، أبرزها 'استمرار صرف علاوات لموظفيها برغم زوال مبررات الصرف، نتيجة الانتداب أو الإعارة للعمل لدى جهات أخر'، موصيا بتشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لتدقيق وحصر المبالغ المصروفة ' من دون وجه حق'. كما رصد 'تجاوزات' مالية وإدارية عديدة على وزارة المياه والري، وشركة مياه الأردن 'مياهنا'، أبرزها ما يتعلق 'بارتفاع ذمم المشتركين والآبار لسلطة المياه عامي 2013 و2014. ومخالفات على 'مياهنا' تتعلق بـ'تقاضي متقاعد مدني مقابل تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، خلال فترة عمله أمينا عاما لسلطة المياه، مكافأة مالية شهرية مقدارها ألف دينار، بين عامي 2010 و2011'. وأوصى، بضرورة 'اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيل الذمم أولا بأول، خصوصا تلك التي تم رصد مقابلها مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، فيما طالب بيان أسباب صرف المبالغ في 'مياهنا' والعمل على تصويب الموضوع حسب الأصول'، مشيرا إلى 'عدم ورود ما يفيد بالمتابعة'. وانتقد ارتفاع مجموع الإيرادات 'من 196.6 مليون دينار في عام 2013 إلى 218.5 مليون دينار في عام 2014، فيما ارتفعت المصروفات التشغيلية المباشرة من 224.7 مليون دينار في عام 2013 إلى 313 مليون دينار في 2014 . وأوضح أن 'الزيادة في المصروفات التشغيلية نمت بما يزيد على ثلاثة أضعاف النمو في الإيرادات، ما أدى لتحقيق عجز من العمليات التشغيلية بـ 94.5 مليون دينار عام 2014 بزيادة 66.4 مليون دينار عن عام 2013'. وفيما يتعلق بالمكافآت وبدلات الوظائف العليا، كشف الديوان، 'عند مراجعة وتدقيق مكافآت تمثيل الحكومة وبدلات العضوية في المجالس أو الهيئات المصروفة لشاغلي وظائف الفئة العليا في الوزارة وسلطتي المياه ووادي الأردن عام 2014، عن صرف مكافآت وبدلات لشاغلي وظائف الفئة العليا للمجموعة الثانية خلال الفترة نفسها تجاوزت 50% من مجموع رواتبهم الإجمالية السنوية، خلافا لنص المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لعام 2013 وتعديلاته، حيث بلغ مجموع الزيادة عن الحد المسموح به 20.720 ألف دينار'. أما فيما يتعلق بـ'تقاضي أمين عام سلطة المياه ((سابقا)) مبالغ مالية خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، فإنه تم بموجب قرار هيئة مديري 'مياهنا' المؤرخ في 15 نيسان (أبريل) عام 2009، صرف 5 آلاف دينار سنويا للمذكور بدل جلسات هيئة المديرين بصفته رئيسا لهيئة المديرين'. ورصد الديوان مخالفات تتعلق بالنظام المالي المحوسب لشركة مياه الأردن-مياهنا خلال عام 2012. واستهجن التقرير في متابعته تجاوزات سلطة المياه حول بند ملفات الموظفين، 'صرف السلطة 50 % من رواتب الموظفين الموقوفين عن العمل طوال مدة إيقافهم، من دون الأخذ بالتعديلات التي تمت على هذه النسبة في نظام الخدمة المدنية'. ورصد التقرير 'تجاوزات في وزارة المياه والري تتعلق باستخدام المركبات الحكومية بشكل مخالف للتعليمات، إضافة غلى عدم تنظيم أمر حركة مستقل لكل رحلة خاصة بالمركبات الحكومية التابعة للوزارة'. أما فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة وأخرى تحت التنفيذ، فقد اظهلر 'مخالفات تتعلق بعطاءات مشروعات، منها تنفيذ خطوط الصرف الصحي في جنوب عمان-الجويدة، وتتلخص بتجاوزات بمدة إنجاز المشروع، وعطاء تنفيذ خطوط الصرف الصحي في جنوب عمان-منطقة القويسمة، وعطاء الإشراف على تنفيذ خطوط الصرف الصحي في جنوب عمان'، موصيا بتصويب المخالفات الواردة. أما المخالفات المتعلقة بتدقيق ملف عطاء محطة تنقية الصرف الصحي-كفرنجة للعام 2015، فأوصى بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة حيثيات العطاء بكافة مراحله، 'لتحديد وتحميل المسؤولية للمتسببين بالصرف للمقاول من دون وجود عقد نفقة وجدول كميات وأسعار، وبيان أسباب عدم ملاحقة المقاول الأصلي عقديا وقانونيا'. وسجل التقرير ملحوظات على ثماني مديريات مياه في مختلف مناطق المملكة، وهي مديريات مياه عين الباشا، ودير علا، ولواء البادية الشمالية، ومحافظة الكرك، والأغوار الجنوبية، ومحافظة الطفيلة.