موظفو "الداخلية" يطالبون وزيرهم إعادة "الكادر"

يطالب موظفو وزارة الداخلية من وزيرهم سلامه حماد اعادة نظام 'الكادر' الوظيفي لهم الذي الغي جراء تنفيذ مشروع اعادة هيكلة القطاع العام من قبل حكومات سابقة وذلك لانصافهم بزملائهم من نفس الرتبة الذين شملهم الكادر في وقت سابق
يؤكد هؤلاء الموظفين انه جراء تنفيذ مشروع اعادة الهيلكة تشكلت فجوة مالية كبيرة للموظفين الذين يترفعون الى الدرجة الرابعة – رتب الحكام الاداريين- وبين زملائهم من الدرجة ممن طبق عليهم 'الكادر ' في وقت سابق مستدركين بان علاوة فرق التسكين الذي جاءت به اعادة الهيلكة لم يقلص من الفارق المالي بين ابناء الدرجة الواحدة، ما ولد غبن واحباط لديهم
وطالبوا بإعـــادة النظــام رقم (70) لسنة 2008 'نظـــ ـام الخدمـــ ة للمتصرفين ومـــدراء الأقضيــة والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ' استنادا لنص المادة رقم (31) فقرة (ب) والتي تنص' لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أو استثناء أي دائرة من تطبيق أحكام هذا النظام وفي حالة الاستثنـــاء يطبق علــــى مـــ وظفيها أحكـــ ام النظــام الذي كــان مطبقا عليهم قبل تـــ اريخ1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل غيره به ' من نظام رقم (52) لسنة 2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية .
ودرست وزارة الداخلية عدة مشاريع في اوقات سابقة تتضمن انصاف موظفيها من خلال انشاء نظام خاص للحكام الاداريين اسوة بنظام موظفي وزارة الخارجية، الا ان تلك المشاريع مازالت تحت الدراسة في الادراج.
ويؤكد هؤلاء بان اعداد من يشملهم نظام الكادر السنوي قليلة ولاتحتاج الى موازنات وذلك بسبب شمولها الموظف الذي ينتقل من الدرجة الخامسة الى الرابعة فقط
ويستهجن هؤلاء : ان الهدف من مشروع إعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة هو إزالة التشوهات وتقليص الفجوة بين الموظفين بينما الهيكلة انشات فجوات بين ابناء الوزارة الواحدة وابناء الرتبة الواحدة من نفس الدرجة مستدركين انهم خير مثال.
وتعد وزارة الداخلية من الوزارات السيادية التي يترتب على الحكام الاداريين اعباء ادارية ومالية بسبب المواجهة المباشرة بين الموظف والمواطن في كافة خدمات الحياة .
كما طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية لموظفين من خلال اعادة احياء جمعية اسكان موظفي الداخلية وتامينهم باسكانات وظيفية اسوة بموظفي الدولة وتفعيل نظام العلاوات الخاص وزيادة بدل المكافآت والتنقلات .