(النواب): شبهة دستورية في "المعدل لقانون المركز الوطني"

أعاد مجلس النواب المشروع المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الانسان إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية من أجل دراسته بشكل أعمق. واشار النائبان مصلح الطراونة ومصطفى ياغي خلال جلسة مجلس النواب الأحد إلى وجود شبه دستورية في احدى مواد القانون. والمادة المذكورة هي الفقرة 'أ' من المادة الثانية في القانون المعدل والتي نصها:'تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة وحمايتها استنادا إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات وما التزمت به المملكة من اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية واستلهام رسالة الاسلام السمحة وما تضمنه التراث الاسلامي وقيم ومعايير انسانية'