"مالية النواب" تواصل مناقشة "الموازنة والوحدات الحكومية"

واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2017، في اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الصفدي مع الديوان الملكي الهاشمي ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب. ففي الاجتماع الأول، الذي حضره أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي وعدد من المعنيين بالديوان ومدير عام الموازنة العامة محمد الهزايمة، قال الصفدي إن اللجنة ناقشت موازنة الديوان والمهام التي يقوم بها والمساعدات التي يقدمها للمواطنين، وتحديدا الإعفاءات الطبية. وبالاجتماع الثاني، الذي حضره الامينان العامان لمجلسي الأعيان خالد اللوزي والنواب فراس العدوان، قال الصفدي: إن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل من اللوزي والعدوان حول المهام المنوطة بموظفي المجلسين وعدد من الأمور الأخرى. واستعرض اللوزي المهام التي يقوم بها موظفو الأمانة العامة لـ'الأعيان'، مشيراً إلى أن هناك مبنى قيد الإنشاء حاليا لتوسعة مبنى الأعيان. وقال العدوان إن الأمانة العامة لـ'النواب' لديها خطط وبرامج تسهم في تعزيز قدرات الكوادر الإدارية من خلال عقد دورات وورش عمل مكثفة لرفع كفاءة الموظفين وصقل مهاراتهم للارتقاء بالأداء الوظيفي. وأشار إلى أنه سيتم في القريب العاجل تجديد المرافق الصحية لمبنى 'النواب'، وتوسعة شبكة الحاسوب وإنارة 'LED'، لافتاً إلى أن هناك مبنى قيد الإنشاء خاص بالمجلس لخدمة الجمهور. وعلى صعيد آخر، أكد الصفدي أن القطاع الخاص يعد رافداً رئيساً لخزينة الدولة، مشدداً تشجيع الاستثمار خصوصاً بالمحافظات البعيدة عن العاصمة، وذلك في اجتماع اللجنة برئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية، ومدير عام اتحاد المزارعين، ورئيس أصحاب نقابة المخابز العامة، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ونقيب تجار المواد الغذائية. ودعا الصفدي إلى حل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية على حد سواء، مبينا أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر مع هذه القطاعات الاقتصادي والفريق الاقتصادي الاجتماعي للتواصل والتشاركية في صنع واتخاذ القرارات. واستعرض الحضور أهم التحديات والمعيقات التي تواجههم والمشاكل التي تشوه الاقتصاد الوطني، مطالبين باجراء دراسة قبل اتخاذ أي قرار، خاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب نظرا لانعكاساته السلبية على تشجيع الاستثمار في المملكة. كما طالبوا بتوحيد أماكن استيفاء الضريبة، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمر، مشيرين إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج في الأردن كالضرائب والرسوم والأيدي العاملة يضعف من التنافسية في السوق. ودعوا إلى خلق فرص استثمارية لتنمية الاقتصاد الوطني والتخفيف من البطالة وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب، مقترحين في الوقت نفسه أن يكون الأردن منطقة اقتصادية تنموية واحدة مع إعطاء حوافز للمحافظات.