خيارات النواب بسحب الثقة بحماد صعبة

بعد أن طلبت الحكومة من النواب إمهالها عشرة ايام للتصويت على حجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد، وفقا للدستور، لم يتبق لدى النواب إلا التصويت على المذكرة ، أو ينسحب القائمون عليها ليصبح عددهم اقل من 10 نواب ،أو يأتي الانقاذ للمجلس بقيام رئيس الحكومة بتعديل يشمل حقيبة الداخلية. وكل من الخيارات صعب على مجلس النواب في مواجهة الرأي العام، لأن عدم حجب الثقة عن الوزير حماد هو اول اختبار حقيقي للمجلس ازاء الحكومة، كما يعني منح حماد الثقة، وهذا ما لا يريده رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي. وان ينسحب خلال الاسبوع المقبل النواب الـ 48 الموقعون على المذكرة ليصبح عددهم اقل من 10 ما يبطل مفعول المذكرة نهائيا. وهناك معلومات تتوقع بأن رئيس الوزراء الدكتور الملقي بصدد اجراء تعديل على حكومته يشمل 6 حقائب على الأقل، ما يعني ان يستبق الملقي النواب ويعدل على حكومته قبل الوصول للمدة المقررة بالدستور التي تنتهي فيها المهلة الممنوحة للحكومة. وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد ذنيبات قد طلب من النواب تأجيل النظر بحجب الثقة 10 ايام ولمرة واحدة، وفقا لحكام الدستور، إلا أن ما تم رصد من ردة فعل وزير الداخلية سلامة حماد على حديث ذنيبات اظهر وجود خلافات في الفريق الوزاري. وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة الذي انشغل بوفاة والدته ينتظر عودة جلالة الملك عبد الله الثاني لتحديد موعد التعديل إما قبل مناقشات الموازنة أو بعدها.