مافيا تحمي موظفاً يتقاضى 3 آلاف دينار من هيكلة هيئة تنشيط السياحة

عجزت هيكلة وزيرة السياحة والأثار، لينا عناب في هيئة تنشيط السياحة عن الوصول لموظف في قسم تكنولوجيا المعلومات (ع.ع. ه )، رغم تقاضيه راتباً يصل حوالي ثلاثة ألاف دينار في وقت تتبجح به الحكومة صباح مساء عن سياسة ضبط النفقات، استجابة لنداءات الملك عبد الله الثاني المتكررة.
أن تصر وزيرة السياحة على فصل 15 موظفاً بحجة إعادة الهيكلة وفي الوقت نفسه تبقي على موظف من مواليد العام 1984، تعين بقوة 'البارشوت' براتب 1500 دينار، إلى جانب علاوة غير معرفة بقيمة 500 دينار أقرت على الراتب بعد شهور ستة، قبل أن يواصل الموظف مسيرة التنفيع 'الرسمي' حنى وصل إلى درجة التخمة، بحكم انه ابن أحد المتنفذين في الهيئة، فإن ذلك يعني أن الوزيرة إما مغيبة عما يحدث أو يجري تغييبها قسرا عن تفاصيل المشهد.
تقول التفاصيل أيضاً أن والد الموظف تربطه علاقة 'منفعة متبادلة' مع 'مافيا' و'أخطبوط' السياحة والذي يعمل في مجلس إدارة الهيئة، ما يعني بقاء مسطرة الهيكلة عاجزة عن الوصول إلى أحفاده، لا بل وحتى أنسبائه وأقاربه من الدرجة العاشرة أيضاً.
وفق هذه المعادلة فإن هيكلة الوزيرة تحتاج إلى 'إنقاذ وطني' يتضمن إعادة هيكلة مجدداً؛ للجم حالة الفساد المصلحي المتبادل بين حيتان السياحة.
الطريف في الحادثة أن الموظف استشعر حالة الحماية المتحققة له، فقرر عدم الدوام في الهيئة، وإن اضطر للدوام فإن دوامه لا يتجاوز أكثر من ساعات يتيمة طوال النهار، وفي أحيان كثيرة يرفض مجرد الحضور للهيئة، متحججاً باعذار طبية كثيرة كلها تؤكد إصابته بالجيوب.
نيسان تتعهد بمواصلة التحقيق بملفات الهيكلة في هيئة تنشيط السياحة لوضع الناس بصورة التفاصيل الدقيقة وراء قرار الإطاحة بنحو 13 موظفاً، وجدوا أنفسهم يزاحمون الآخرين على طوابير البطالة، وسط تظلم عمالي من غياب أسس ومعايير فنية تأخذ باعتبارها مصلحة الأردن وحاجة الهيئة.