"الخزاعلة" و"عطية" يطالبان بعدم صرف مكافآت للوزراء

طالب النائب مفلح الخزاعلة بعدم صرف اي مكافآت للوزراء وكبار المسؤولين ، وذلك بدل حضورهم اجتماعات واعتبارها من صلب عملهم. وبين الخزاعلة ان على الحكومة اللجوء الى استخدام الطاقة الشمسية لضبط النفقات ، و ان النواب لن يسمحون للحكومة بسداد عجز الموازنة من جيب المواطنين. كما طالب الخزاعلة بعدم منح اي موظف حكومي راتب شهري يفوق 5 آلاف دينار، و عودة التعيينات الى الوزارات والمؤسسات الحكومية لموظفي الفئة الثالثة. وقال الخزاعلة ان اللاجئين السوريين ينافسون الاردنيين في عملهم وان يتم رفع ااحد الادنى للاجور الى 240 دينار بعد ان اصبح خط الفقر 800 دينار ومنح قروض بدون فوائد لكل من مربي المواشي واامزارعين .. كما طالب بدعم الاجهزة الامنية بصرف علاوة خطورة عمل للامن العام اسوة بالقوات المسلحة وقوات الدرك.
و بدوره أكد النائب خميس عطية ان مجلس النواب لن يقبل بفرض مزيدا من الضرائب والرسوم ورفع للاسعار في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن موازنة يوافق عليها المجلس من شأنها الفرج عنه لا التضييق عليه.

وطالب عطية بسحب جميع السيارات الحكومية من الوزارات والهيئات المستقلة كاجراء اولي لضبط النفقات بما فيها سحب سيارات الامناء العامين وصرف مبالغ مقطوعة لهم بحدودها الدنيا.

وبين عطية ان قانون الزكاة بات امرا ضروريا الذي يسهم في الحد من الفقر وان جميع الناس سيستجيبون وذلك لامر رباني و من جانبها اكدت لجنة الحريات العامة في مجلس النواب رفضها لما قد يسبب العديد من التوترات في المنطقة. واكدت اللجنة انها تتابع مع الجهات المختصة قضية المعتقلين واكدت انها مع حرية التعبير . وطالب عاطف الطراونة من الملقي توضيح الاسباب التي دعت الى القاء القبض على عدد من الناشطين. ورد الملقي انه اننا في الارظن نحترم حرية الرأي والتعبير طالما انها في حدود القانون وان الحكونة تحترم حرية المواطنين في التعبير عن رأيهم وان واجبها ان لا تسمح لاحد عدم ااتطاول عبى القانون. واكد الملقي ان الموقوفين لا زالوا قسظ التحقيق وان القضاء لا سزال باتخاذ التحقسقات معهم. واشار الملقي انه تم توقيفهم لقسانهم اعمال تحريضية وتغيير الرأي العام بما يشكل اعمال تحريضية ضظ ابقانون. وبناء عليه اصدر مدعي عام امن الدولة قرارا بتوقيف هؤلاء المذكورة اشماؤهم مؤكدا ان القضاء هو الفيصل بينهم وبين القانون