وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزه يتنازل عن معلوليته
نيسان ـ نشر في 2017/01/26 الساعة 00:00
أكدت وزارة التنمية الإجتماعية الأربعاء، أن الوزير وجيه عزايزة لا يتقاضى أي فلس من خزينة الدولة بدل معلولية.
واشارت الوزارة الى أن الوزير قام بالتنازل عن بدل معلوليته في وقت سابق، دون تحديد الوقت.
وكان الصحفي عصام مبيضين قد كشف خلال إستضافته ببرنامج بصراحة على إذاعة روتانا مع الإعلامي ياسر النسور بأن لديه وثائق تثبت تقاضي أحد وزراء حكومة الدكتور هاني الملقي معلولية دون ان يسميه، قبل ان يكشف الإعلامي النسور عن اسم الوزير المعني ليتبين انه العزايزة، رافضاً التستر على الوزير، وداعياً إلى محاسبته.
وبالتواصل مع النائب والخبير القانوني صالح العرموطي، ليؤكد توجيهه سؤالاً للحكومة حول عدد الوزراء والأمناء العامين الذين حصلوا على معلولية وعادوا للعمل العام وكم مجموع المعلوليات التي صرفت لهم من خزينة الدولة.
وشدد على أن القانون يسمح بعودة من حصل على معلولية للعمل العام شريطة أن لا تتجاوز نسبة هذه المعلولية 40%.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه بعدم تعيين اي شخص حاصل على معلولية، وذلك استجابة لمطالب نيابية أثيرت تحت القبة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة.
وأكد الزميل عصام مبيضين المعلومات التي تحدث بها خلال استضافته من قبل الزميل ياسر النسور، وبين انها صحيحة.
ويعرف الإعتلال، أو المعلولية، قانونياً
بالعجز الكلي الطبيعي الدائم غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً .
اما العجز الجزئي الطبيعي الدائم فهو العجز غير الناشئ عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي عمل أخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنه أخرى تدر عليه دخلاً.
واشارت الوزارة الى أن الوزير قام بالتنازل عن بدل معلوليته في وقت سابق، دون تحديد الوقت.
وكان الصحفي عصام مبيضين قد كشف خلال إستضافته ببرنامج بصراحة على إذاعة روتانا مع الإعلامي ياسر النسور بأن لديه وثائق تثبت تقاضي أحد وزراء حكومة الدكتور هاني الملقي معلولية دون ان يسميه، قبل ان يكشف الإعلامي النسور عن اسم الوزير المعني ليتبين انه العزايزة، رافضاً التستر على الوزير، وداعياً إلى محاسبته.
وبالتواصل مع النائب والخبير القانوني صالح العرموطي، ليؤكد توجيهه سؤالاً للحكومة حول عدد الوزراء والأمناء العامين الذين حصلوا على معلولية وعادوا للعمل العام وكم مجموع المعلوليات التي صرفت لهم من خزينة الدولة.
وشدد على أن القانون يسمح بعودة من حصل على معلولية للعمل العام شريطة أن لا تتجاوز نسبة هذه المعلولية 40%.
وكان رئيس الوزراء قد وجّه بعدم تعيين اي شخص حاصل على معلولية، وذلك استجابة لمطالب نيابية أثيرت تحت القبة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة.
وأكد الزميل عصام مبيضين المعلومات التي تحدث بها خلال استضافته من قبل الزميل ياسر النسور، وبين انها صحيحة.
ويعرف الإعتلال، أو المعلولية، قانونياً
بالعجز الكلي الطبيعي الدائم غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخلاً .
اما العجز الجزئي الطبيعي الدائم فهو العجز غير الناشئ عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي عمل أخر يتقاضى عنه أجراً أو أي مهنه أخرى تدر عليه دخلاً.
نيسان ـ نشر في 2017/01/26 الساعة 00:00