العرموطي: حصانة المسؤولين اعتداء على الدستور

قال النائب صالح العرموطي ان اي حصانة لأي مسؤول يعمل في القطاع العام او الخاص هو اعتداء على الدستور الاردني، مذكراً بحق اي مواطن ان يقدم إخبارا ضد اي مسؤول بموجب القانون وخاصة من يتقلد الوظيفة العامة.
وبين العرموطي 'ان مجلس النواب أيضا ليس له حصانة الا ضمن الضوابط التي نص عليها الدستور'، نافياً اطلاعه على اي معلومات بخصوص مقترح مشروع قانون امانة عمان الكبرى الذي قدمته الامانة لرئاسة الوزراء يقول: لا يجوز اصدار اي قانون يتعارض مع الدستور.
وقال ان الحصانة الوحيدة المعطاة بحسب الدستور لجلالة الملك، ولا يجوز ان نعطي صلاحية لرئيس الوزراء ان يقيد اقامة دعوى ضد اي مسؤول، وهذا اعتداء على قانون استقلال السلطة القضائية وتغول على صلاحياته.
وبين العرموطي ان المحاكم تستطيع ان تتخذ اي اجراء ضد اي مسؤول او مواطن ضمن صلاحياتها، واعداد اي مشروع او قانون او اعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء بتحصين اي مسؤول هو غير دستوري.