اتجاه إجباري غامض

وحدها الحيرة وصعوبة الفهم هي التي تطغى على المشهد الاقتصادي الذي بات تائها بين قرارات اتت على جيوب الطبقة الوسطى، وأخرى ينتظر ان تكمل على البقية الباقية من قدرتهم الشرائية، فيما تتفاقم المديونية على نحو جنوني.
المؤشرات القادمة لا تعطي سوى اتجاه اجباري يقودنا الى المزيد من الغموض وربما المزيد من التخبط، حيث يعيش المجتمع حالة ممزوجة من الخوف والغضب، والترقب غير معروفة النتائج.
واذا كان زميلنا نبيل حمران قد كشف عن حاجتنا الى 85 عاما وسبعة اشهر لنعد من 1 إلى 27 مليار، وهو رقم المديونية، شرط أن تكون سرعتك في العدّ 10 أرقام في الثانية، فإن محاولتي العد لعشرة في اقل من ثاينة أدت الى انقطاع النفس وباءت بالفشل.
خلال اقل من اسبوع شهد الاردن اكثر من ثلاث حالات انتحار، وقام احد المواطنين بحرق حافلة لمجرد انه تعرض لمخالفة سير، فيما تشير الانباء الى تفاقم ظاهر السرقات بشكل فاضح.
وفي الوقت الذي تقول فيه الانباء ان شابا قام بحرق نفسه في مدينة الرمثا وآخر في الكرك، تقول الحكومة إن الاقتصاد بخير، وقادر على مواجهة التحديات، ولا داعي لـ»الزعل»؛ كوننا نحقق نسب نمو جيدة.
حملات مقاطعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبعض السلع والخدمات التي انتشرت كوسيلة جديدة للتعبير والاحتجاج، ورغم انها شهدت استجابة واسعة وكبيرة، واستطاعت ان توقظ الناس على ادوات غير مكلفة لرفض السياسات الرسمية، بل تتماشى مع فقرهم، وضعف مواردهم المالية، الا ان الحكومة اصرت على ان تغلق اذنيها عند سماع الاصوات الهادئة.
في الحقيقة لا يمكن تفسير الحالة المركبة والمعقدة التي يعيشها المجتمع وردود الفعل الحكومية، إلا بأن ما يجري خارج النص أسوأ من النص نفسه، فالحكومة تضع أذنًا من طين وأخرى من عجين! في مواجهة المطالب الشعبية.
بينما يتوارى المسؤولون عن الانظار، وحجتهم في الاقناع تقتصر على السلامة العامة، والنظرة الى تجارب بعض دول الجوار!
ورغم ان جميع الدراسات الاقتصادية تؤكد ان تحقيق حالة التوازن أو الاقتراب منه هو مؤشر النجاح للسياسات الاقتصادية. وتعد العلاقة بين الدخول والأسعار من أبرز قضايا الاقتصاد التي لها انعكاسات اجتماعية، الا ان الحكومات مصرة على إلغاء هذا المعيار والاستعاضة عنه بسياسة النفس الطويل.
فكلما كانت هذه العلاقة متوازنة، أدى ذلك إلى الاستقرار الاجتماعي والبعد عن الممارسات السلبية التي يلجأ إليها الأفراد لتدبير دخول بطرق غير مشروعة لملاحقة الزيادة في الأسعار.
القرارات الصادمة المتواصلة وغير الشعبية لا تقود إلا الى اتجاه إجباري.. ولكنه غامض.