صداح الحباشنة لمن يحاول إسكاته وتعطيل حملات المقاطعة والحراك الشعبي: تخسوا

حوار إبراهيم قبيلات
قال النائب الدكتور صداح الحباشنة إن الحراك الشعبي والحملة الوطنية للمقاطعة عملتا على كبح جماح الحكومة بعد أن ظهر مجلس النواب عاجزا عن القيام بدوره ومهامه الدستورية في التشريع والرقابة. وأضاف الحباشنة في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان : أقول لكل من يحاول تعطيل الحراك وثنيه عن أهدافه أو الحملة الوطنية للمقاطعة أو إسكات صوتي في المجلس 'تخسوا'. بالنسبة للحباشنة فإن وجود الناس في الشارع وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عبّر عن غياب مطلق لدور مجلس النواب الذي بدأ بالعودة إلى صفوفه وناخبيه ليستمد منهم العزم والقوة للتغطية على حالة الضعف والهوان التي كبّلت المجلس وأظهرته مسكونا بمصالح شخصية بحتة. 'حراك' يجمله الحباشنة بالتالي: بدأ بسيطاً على مواقع التواصل الاجتماعي لكنه صادق ومؤثر فأغرى الناس على تبني وجهة نظره، وتطبيقها لأنها تمثله ولا تمثل عليه، فضلا عن منعه الحكومة من التفرد بالقرارات الاقتصادية الصعبة بعد أن ثبت وبالدليل القاطع أن كتلة كبيرة من النواب تدافع عن مصالح الحكومة أكثر من دفاعها عن مصالح ناخبيها. واعتبر الحباشنة استئناف الحراك الشعبي في المحافظات بداية الطريق الصحيح الذي يحتاج أفقا ناضجا ورؤية وطنية لمده بأسباب البقاء والنجاح في إجبار الحكومة على العودة عن قراراتها، في وقت لم تعد به الناس قادة على تحمل المزيد أو مواصلة الصمت. وردا على ما يقوله زملاء للحباشنة في المجلس من افتقار حديثه لمرتكزات وأفق سياسية يقول : هذا تعبير عن فشلهم وعجزهم عن التعبير عن نبض الشارع، والشارع هو الحكم، مشيرا إلى فشل الحديث السياسي في تحقيق تقدم ملموس على مدى سنوات. 'الناس ما بدها حكي سياسي وتطبيل وتسحيج، بدها تبطل الحكومة تمد ايدها على جيبتها'، يقول الحباشنة الذي يؤكد وجود مؤامرات دائمة في المجلس بين نواب وأعضاء في الحكومة لإسكاته أو إفشاله. ويضع الحباشنة كل حراك الرسمي وتحالفاته في السر والعلن لتمرير سياساته غير الشرعية وغير الشعبية أمام مصير حتمي سيصيغه الشارع الذي لن يسمح لأحد بالتطاول عليه أو التآمر على حقوقه. ببساطة 'الناس فهمت اليوم ما يجب القيام به؛ حماية لمصالحها، وحماية لسلمها المجتمعي' يقول الحباشنة الذي لا يكف عن الرهان على إرادة الشارع وصلابته. أما عن الإسلاميين من زملائه أعضاء مجلس النواب الثامن عشر فإن الحباشنة يعتبر مجرد حجبهم الثقة عن حكومة الملقي وعدم التصويت على إقرار الموازنة هي شواهد كافية على انحيازهم للشارع.