المومني: الحكومة لم تناقش العفو العام.. وسنثبت الاسعار لعدم استغلال الناس

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء ان نظام اصطفاف المركبات 'الفاليت' أوضح المومني أن الهدف منه ليس جباية وهو ضرورة لترخيص الجهات التي تقوم بتقديم هذه الخدمة حتى يأمن المواطن على مركبته.
وأوضح ان النظام يشتمل على العديد من البنود منها اشتراط لباسا موحداً لمقدمي الخدمة ومراقبة الكاميرات. وقال والمومني انه عُرض على مجلس الوزراء اليوم، جدول لإنشاء النشاطات والمناسبات الحكومية الاعلامية على شكل مصفوفة متكاملة تستطيع من خلالها الوزارات ان تضع فيها سلسلة للنشاطات التي ستقوم بها على مدى الاسابيع القادمة ولمدة عام لاحقا ً ويتم توزيعها في مجلس الوزراء ليستطيع الوزراء الاطلاع على نشاطات الوزارات . وأشار المومني إلى أن رئيس الوزراء وجه للمزيد من تكثيف الزيارات الميدانية للوزراء. و بين المومني ان الحكومة ستقوم بتثبيت الاسعار في اسواق المؤسسة العسكرية و المدنية لعد السماح للتجار التغول و التحكم في اسعار المواد الغذائية و استغلال المواطنين. و اشار المومني ان الحكومة لم تناقش مسألة العفو العام. وقال إن ' المئات من الاعلاميين سجلوا حتى الان لتغطية القمة العربية ومن يسجل اولا ستكون له الأولوية في اعطاءه التصريح لتغطية القمة'.

من ناحية اخرى قال المومني ان ٩٠٪ من طلبات السفر لموظفي القطاع العام رفضت، وقال ان وزارة التربية والتعليم تستحدث وحدة خاصة في الصيانة ويخضع لها طلبة التدريب المهني.

و حول تصريحات احمد جبريل، قال المومني ان الاردن لا يشرفه الرد على مثل تلك التصريحات.

و قال المومني حول رفع الاسعار: هناك حزمة متكاملة للاصلاح الكامل، وهي تعديل ضريبة المبيعات، مشيرا ان الجزء الاهم هو حزمة التحفيز الاقتصادي وهي مسؤولية الجميع.

و اكد المومني ان الحكومة تصر على ان لا يمس رفع الاسعار الطبقة الوسطى والفقيرة.

و اشار المومني ان ما نشر على صحيفة الرأي اليومية حول الفيديو المتداول للخبير الاقتصادي وحديثه عن ارباح الحكومة عن المشتقات النفطية، هو اعلان مدفوع الاجر لوزارة الطاقة، وان الخبير الاقتصادي استند الى معلومات خاطئة.

وفي رده على سؤال 'ٍسرايا' حول نية الحكومة القيام بموجة جديدة عن رفع الاسعار، قال المومني ان لا نية لرفع الاسعار مرة اخرى ضمن حزمة جديدة.

و اوضح المومني ان امن الحدود هو أهم شيء بالنسبة للحكومة، وان الجيش يتابع جميع التحركات على الحدود بشكل مستمر.

وحول الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية للمملكة وإشتداد المعارك جنوب سوريا ، قال المومني ' نحن نحترم السيادة السورية ودائما ندعو لحل سياسي للازمة واهدافنا واضحة بان يكون هنالك امن واستقرار، وامن حدودنا هو مصلحة استراتيجية وهذه امور اساسية وقسم كبير من الحدود السورية خارج من اي سيطرة، وما يعنينا امن الحدود وان تكون الحدود على اعلى درجات الردع'. وفيما يتعلق بخطط وبرامج الإصلاح الحكومية في المجالين الاقتصادي والإداري اوضح المومني أن من أهم الإصلاحات الإدارية تاسيس صندوق لوزارة المالية تذهب عوائده الى صندوق مركزي في وزارة المالية ويتم توزيع مكافآت متساوية لممثل يالحكومة في مجالس الادارات المختلفة ويتم تحديد نسب المكافآت من وزارة المالية.