الإعدامات..المقصلة إذ تكشر عن انيابها

يأتي تنفيذ جهاز الامن العام عقوبة الإعدام فجر اليوم بحق 15 محكوماً في إطار توجه الدولة لاستعادة هيبتها، وفرض سلطة القانون على الجميع؛ وبما يعزز سلمية المجتمع الذي ارتفع صوته مؤخراً، بعد أن تزايدت نسب جرائم القتل سواء أكانت البواعث إرهابية أم جرائم مجتمعية.
لا شك أن الجدل سيستمر على تنفيذ الإعدام بحق المحكومين، ولا سيما ان الأردن نفّذ عقوبة الأعدام قبل نحو عامين بحق 11 محكوماً، وهو ما يعني دولياً تراجع المملكة عن الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لكن يبدو أنها الأولويات وترتيبها بما يخدم استقرار الأردن وسكانه.
ماذا ينفع الأردن التزامه إذا كان سيخسر مجتمعه؟
اليوم، وفيما تواصل الحكومة خطواتها بثبات نحو مواجهة خطر الإرهابيين، وضبط الخارجين عن القانون، ينتظر خلف القضبان 94 محكوما بالاعدام بينهم 8 نساء تنفيذ الاحكام الصادرة بحقم من قبل محكمة الجنايات الكبرى منذ عام 2007 وحتى 2015.
لعل المجتمع يدرك أهمية عودة الدولة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في كبح جماح الجرائم، والحد من تمادي المجرمين الذين تلطخت أياديهم بجرائم القتل أو الاغتصاب أو غيرها من الجرائم التي وضعت المجتمع على حواف الدم والنار، وصار رهين عقول وأمزجة طائشة، تقتل لأي سبب، فيما تدفع اسرهم ثمن حماقاتهم بجلوات دائمة.
لا شك ان كلف تنفيذ قرار الإعدام سيضع الأردن بأزمة دولية، تطلق شرارتها منظمات المجتمع المدني المسنودة بنخب قانونية وليبرالية، لا ترى في تنفيذ قرار الإعدام سوى انتقاص لحقوق الإنسان، فيما تنظر قوى اجتماعية أخرى للقرار بوصفه 'صمام أمان' اجتماعي، يتمسك بحبال المقصلة لمواجهة المجرمين والقتلة.
في الحقيقة، ظهرت الجريمة خلال السنوات الاخيرة وكانها 'وحش' مفترس. فهنا ابن يقتل أمه، واخر يغتصب ابنته ثم يقتلها، وأم تقتل ابناءها، وشقيق ينهي حياة شقيقه، فيما يواصل الإرهاب اصطياد أهدافه بعد ان تمدد بهدوء وسط المجتمع.
'مجتمع' تلقف خبر تنفيذ الاعدامات بحق 11 محكوما قبل سنتين بفرح، فرح أعاد الطمأنينية -ولو جزئياً- إلى الناس الذين لا يهتمون لبرامج المانحين وضغوطاتهم، ما يعنيهم أن يكونوا بعيدين عن أيادي الإرهابيين والمجرمين، لذا فهم اليوم مطمئنون أكثر لمواصلة الحكومة نهجها، فيما كرة الرفض الدولية تتواصل.
بعيداً عن الجدل الدائر وأسبابه ومراميه، على الدولة ان تجتث أسباب الجرائم من جذورها، وتدعم قرارتها اليوم بإجراءات رسمية تنهي حالة الفلتان، وتعيد الناس إلى مظلة قانونية واحدة، شاء من شاء وأبى من أبى.